أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن إجراءات وقف بعض البطاقات التموينية تستهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، موضحة أن الإيقاف في حالات محددة لا يعني حرمان المواطن نهائيًا من الدعم، وإنما يظل إجراءً مؤقتًا لحين إزالة أسباب المخالفة وتقنين الأوضاع.
أسباب وقف البطاقات التموينية
وأوضحت الوزارة أن وقف البطاقات التموينية يقتصر على الحالات المرتبطة بمخالفات نصت عليها قرارات مجلس الوزراء، مثل البناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية، وسرقة التيار الكهربائي، أو الحصول على معاش دون وجه حق. وأكدت أن البطاقات تُعاد للعمل بمجرد انتهاء المخالفة وإخطار الجهات المختصة بذلك، وفق الضوابط المنظمة.
مراجعة مستمرة لضمان وصول الدعم
وأشارت الوزارة إلى استمرار تنفيذ خطة مراجعة وتنقية قواعد بيانات المستفيدين من منظومة الدعم، استنادًا إلى قواعد البيانات الرسمية للدولة ومحددات العدالة الاجتماعية، بهدف توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا واستبعاد غير المستحقين بطريقة عادلة وشفافة.
معايير استبعاد غير المستحقين
وتعتمد الوزارة في عمليات المراجعة على مجموعة من المؤشرات التي تعكس القدرة الاقتصادية للمواطن، ومن أبرزها:
امتلاك سيارة حديثة أو مرتفعة القيمة أو أكثر من سيارة.
استيراد سيارات من الخارج.
السكن في مناطق أو تجمعات سكنية فاخرة.
سداد مصروفات تعليم دولي أو خاص.
امتلاك شركات أو سداد ضريبة القيمة المضافة.
سداد رسوم جمركية مرتبطة بعمليات الاستيراد والتصدير.
حيازة أراضٍ زراعية تتجاوز 10 أفدنة.
إتاحة التظلمات للمستبعدين
وأكدت وزارة التموين أن المواطنين الذين تم إيقاف بطاقاتهم ويعتقدون أنهم مستحقون للدعم يمكنهم التقدم بتظلم، وذلك من خلال تحديث بياناتهم عبر منصة مصر الرقمية، ثم التوجه إلى مكتب التموين التابع لهم لتقديم طلب مدعوم بالمستندات اللازمة، على أن تقوم مديريات التموين بفحص الطلبات والبت فيها وفقًا للضوابط المعمول بها.
وشددت الوزارة على أن جميع هذه الإجراءات تأتي في إطار إحكام منظومة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه الحقيقيين، مع الحفاظ على حق المواطنين في التظلم واستعادة الدعم فور ثبوت أحقيتهم أو إزالة أسباب الإيقاف.
