كشف أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن سوق السيارات المصري يواجه تباطؤًا كبيرًا في حركة الشراء، مرجعًا ذلك إلى عدة عوامل رئيسية.
أبرز هذه العوامل القيود المفروضة على نظام التقسيط وتوقعات المستهلكين بمزيد من الانخفاضات في الأسعار.
وأوضح أبو المجد في تصريحات إعلامية أن شرط البنك المركزي المصري بألا يتجاوز قسط تمويل السيارة 40% من الدخل الشهري للمواطن، قد جعل نظام التقسيط صعب المنال على شريحة واسعة من المستهلكين.
وقال: قد أثر هذا الشرط بشكل مباشر على قدرة العديد من المواطنين على شراء السيارات، مما أدى إلى تراجع ملحوظ في المبيعات.
تقسيط السيارات.. المستهلكون يترقبون انخفاضات إضافية
بالإضافة إلى قيود التمويل، أشار رئيس الرابطة إلى أن جزءًا كبيرًا من المستهلكين يؤجلون قرارات الشراء في الوقت الحالي، متوقعين حدوث مزيد من التراجعات في الأسعار خلال الفترة المقبلة.
ويعزز هذا التوقع استقرار سعر صرف الدولار، الذي يساهم في بيئة مواتية لانخفاضات محتملة في أسعار السيارات.
توقعات باستقرار الأسعار مع ثبات الدولار
وفيما يتعلق بتوقعات أسعار السيارات في الفترة القادمة، أبدى أبو المجد تفاؤلاً حذرًا، موضحًا أن السوق قد يشهد حالة من الاستقرار، سواء في أسعار السيارات المستعملة أو الجديدة.
ويرتبط هذا الاستقرار بشكل وثيق باستمرار ثبات سعر الدولار في البنوك. كما يمكن أن يساهم طرح موديلات جديدة بأسعار مخفضة في تحقيق هذا الاستقرار وتنشيط حركة السوق.
و أرجع حالة الركود التي يشهدها سوق السيارات حاليًا إلى عدة عوامل رئيسية، يأتي في مقدمتها الارتفاع الكبير في أسعار السيارات على مدار السنوات الأخيرة.
وأشار إلى أن هذا الارتفاع جعل امتلاك سيارة يفوق القدرة الشرائية لشريحة واسعة من المواطنين، مما أثر سلبًا على حجم المبيعات.
بالإضافة إلى ذلك، يرى مراقبون أن تزامن فترة الركود مع مناسبات مثل الأعياد والامتحانات الدراسية قد أثر على أولويات إنفاق المواطنين.
وأشار إلى أنه في هذه الفترات، غالبًا ما يوجه الأفراد جزءًا كبيرًا من دخلهم لتلبية مستلزمات هذه المناسبات، مما يقلل من الميزانية المخصصة لشراء السلع المعمرة كالسيارات.
