قضية أحمد الطنطاوي المتعلقة بالتوكيلات شهدت قرارًا من محكمة النقض برفض الطعن المقدم من الطنطاوي، المرشح الرئاسي السابق، ومدير حملته محمد أبو الديار، ضد الحكم الصادر بحبسهما لمدة عام في القضية المعروفة إعلاميًا بتزوير التوكيلات الرئاسية.
قضية أحمد الطنطاوي المتعلقة بالتوكيلات
كانت محكمة مستأنف جنح المطرية قد أصدرت حكمًا سابقًا برفض استئناف الطنطاوي ومدير حملته و21 من أعضاء حملته الانتخابية، وأيدت الحكم القاضي بحبسهما لمدة عام، في القضية التي تحمل الرقم 16336 لسنة 2023 جنح المطرية.
ترجع أحداث القضية إلى اتهام أحمد الطنطاوي وأعضاء حملته بتداول أوراق تتعلق بالانتخابات الرئاسية دون الحصول على إذن من الجهات المختصة، من خلال دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لترشحه.
وأصدرت محكمة جنح المطرية حكمًا أوليًا بحبسه لمدة عام مع الإيقاف، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه، ومنع الطنطاوي من الترشح لأي منصب رئاسي، ومعاقبة باقي المتهمين بالحبس لمدة سنة مع النفاذ.
