نشر طارق العوضي المحامي منشور على صفحته الرسمية الشخصية على موقع الفيس بوك تعليقا على القبض جاء فيه انه استيقظ الجميع اليوم على نبأ توقيف المحامين وفاء المصري ومحمد أبو الديار في ظروف غامضة وتفتقر إلى التوضيح القانوني الكامل حيث تسود حالة من الترقب حول ملابسات هذا الإجراء المفاجئ الذي طال اثنين من المشتغلين بالقانون دون الكشف عن مسببات حقيقية أو تهم محددة تستوجب اتخاذ هذا التدبير القانوني.
تطورات المشهد القانوني الراهن
تتزايد التساؤلات المشروعة في هذه اللحظة حول حقيقة ما جرى حيث يغيب أي بيان رسمي يوضح للرأي العام المبررات القانونية أو الأسباب التي استدعت توقيف وفاء المصري ومحمد أبو الديار في هذا التوقيت بالتحديد مما يفتح الباب واسعا أمام التأويلات حول مستقبل المجال العام الذي يشهد ضغوطا متصاعدة تثير مخاوف جدية لدى الكثير من المتابعين والمعنيين بحقوق الأفراد والمشتغلين بمهنة المحاماة في هذا الوطن.
تعمق إشكالية الحريات العامة
يؤكد طارق العوضي المحامي أن استمرار هذا النهج في التعامل مع المشتغلين بالرأي يبعث برسائل سلبية تؤثر على استقرار المجال العام موضحا أن الوطن الذي ينشد مستقبلا أفضل لا يمكنه الدخول في صراعات مع حرية الرأي أو اعتبار الاختلاف الفكري خطرا يستوجب المواجهة الأمنية مؤكدا أن سياسة تقييد الأصوات لا تحقق استقرارا بل تساهم في خلق حالة من الاحتقان المكتوم الذي يؤثر على التوازن الاجتماعي العام في الجمهورية الجديدة.
مطالب بضمانات القانون
يتمسك المحامي طارق العوضي بضرورة تفعيل قواعد دولة القانون بشكل حقيقي عبر إعلان واضح للاتهامات إن وجدت مع الالتزام الكامل باحترام كافة ضمانات الدفاع المقررة قانونا ووقف تحويل المجال العام إلى مساحة تسيطر عليها مشاعر الخوف والترقب الدائم حيث إن بناء الأمم يعتمد في المقام الأول على العقول الحرة وليس على فرض الصمت القسري الذي لا يغني عن بناء قاعدة صلبة من الحكمة والعدل التي يجب أن تظل دوما فوق كل اعتبار وطني.
