يتجدد الجدل مجددًا حول ملف الإيجار القديم في مصر، وسط حالة من الترقب بين الملاك والمستأجرين بشأن آليات تطبيق الزيادات السنوية الجديدة في القيمة الإيجارية للوحدات السكنية وغير السكنية، وذلك بعد بدء تفعيل التعديلات الأخيرة المنظمة للعلاقة الإيجارية.
تفاصيل الزيادات السنوية للإيجار القديم
وفي هذا السياق، نص القانون رقم 164 لسنة 2025 على تطبيق زيادة سنوية دورية على جميع الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم، سواء كانت سكنية أو تجارية، ضمن خطة تدريجية تستهدف إعادة تنظيم هذا الملف التاريخي الذي استمر لعقود طويلة، ومعالجة الاختلالات في العلاقة بين الطرفين.
تطبيق زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15%
وبحسب ما جاء في القانون، يتم تطبيق زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الحالية، على أن تُحتسب الزيادة وفق آخر قيمة إيجارية رسمية تم إقرارها، مع بدء العمل بالزيادة الجديدة اعتبارًا من سبتمبر 2026، لتشمل مختلف الوحدات الخاضعة لأحكام القانون.
ولا يقتصر التعديل التشريعي على الجانب المالي فقط، بل يمتد ليشمل إعادة هيكلة شاملة لنظام الإيجار القديم، من خلال وضع جدول زمني لإنهاء العمل به بشكل تدريجي، بما يتيح فترة انتقالية تُمكّن أطراف العلاقة الإيجارية من توفيق أوضاعهم قبل الانتقال إلى النظام البديل.
تحرير عقود الوحدات غير السكنية بعد مرور 5 سنوات
وبموجب أحكام القانون، من المقرر تحرير عقود الوحدات غير السكنية بعد مرور 5 سنوات من بدء تطبيقه، في حين يتم تحرير عقود الوحدات السكنية بعد 7 سنوات، في إطار خطة تستهدف إعادة ضبط سوق الإيجارات بصورة تدريجية ومنظمة.
ومع اقتراب دخول هذه المدد حيز التنفيذ، يتزايد الجدل بشكل ملحوظ حول مستقبل نظام الإيجار القديم، خاصة في ظل تقديرات تشير إلى بدء العد التنازلي الفعلي لإنهاء عقود الوحدات التجارية خلال نحو 4 سنوات، والوحدات السكنية خلال نحو 6 سنوات، ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة في سوق الإيجارات.
اقرأ أيضًا.. تفاصيل الإعلان عن وظائف مدرسين بوزارة التعليم يناير المقبل.. وخطوات التقديم
