بعد إعلان الحكومة أمس عن الحزمة الاجتماعية الجديدة ويزداد البحث من قبل الموظفين بالجهاز الإداري بالدولة وأصحاب المعاشات والمواطنين حول ، تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة والفئات المستفادة منها.
ومن خلال السطور التالية يقدم موقع الحرية ، تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة والفئات المستفادة منها.
تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة والفئات المستفادة منها
وحول تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة والفئات المستفادة منها ، من جانب آخر أكد وزير المالية أحمد كجوك أن توجيهات الحكومة كانت واضحة منذ البداية بضرورة تنوع حزمة الحماية الاجتماعية، بحيث تخاطب الفئات الأولى بالرعاية، مع التركيز على التحول إلى الدعم النقدي والمساندة النقدية المباشرة دون التأثير على الأسعار أو التضخم.
تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة
وتنقسم الحزمة الاجتماعية إلى شقين حيث كشف وزير المالية أن الحزمة الاجتماعية الجديدة تنقسم إلى شقين:
1. إجراءات سيتم تنفيذها حتى نهاية العام المالي الحالي.
2. إجراءات متعلقة بالأجور والمعاشات، والتي سيتم تطبيقها مع بداية يوليو المقبل، بالتزامن مع السنة المالية الجديدة.
الأسر المستحقة عبر بطاقات التموين
فيما يخص الشق الأول الذي يبدأ تطبيقه من شهر رمضان وحتى يونيو، أشار الوزير إلى تخصيص دعم نقدي للأسر المستحقة عبر بطاقات التموين، حيث سيتم:
-منح 125 جنيها للبطاقة التي تضم فردا واحدا.
ـ250 جنيها للبطاقة التي تضم فردين أو طفلين، مع تكرار الدعم في عيد الفطر المبارك.
زيادات جديدة في معاش تكافل وكرامة
أوضح وزير المالية أن برنامج “تكافل وكرامة” يشمل 5.2 مليون مستفيد، وستتم إضافة 300 جنيه لكل أسرة خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى زيادة الإثابة المالية بنسبة 25% اعتبارًا من أبريل المقبل، لتكون هذه الزيادة دائمة.
دعم القطاع الصحي والقضاء على قوائم الانتظار
تتضمن الحزمة الاجتماعية تمويلًا إضافيًا للقطاع الصحي، حيث تم تخصيص مبالغ مالية لتغطية احتياجات 60 ألف حالة طبية تحتاج إلى تدخل جراحي عاجل.
كما سيتم زيادة المخصصات المالية للعلاج على نفقة الدولة وتسريع إجراءات الموافقات للمرضى المحتاجين للدعم الصحي.
زيادة منح العمالة غير المنتظمة
وزير المالية أعلن أيضا إنشاء صندوق تمويلي بقيمة 10 مليارات جنيه لدعم الشباب وتوفير فرص العمل. كما سيتم تخصيص 1500 جنيه لكل عامل غير منتظم، تُصرف ست مرات خلال العام.
دعم الفلاحين وزيادة أسعار المحاصيل
وأكد وزير المالية أن الحكومة تدعم الفلاحين عبر:
-زيادة أسعار بعض المحاصيل الاستراتيجية، مثل القمح.
-تخصيص 6 مليارات جنيه كتمويل إضافي لدعم القطاع الزراعي.
-تحديد حد أدنى لشراء محصول القطن من الفلاحين.
موعد زيادات الأجور والمعاشات وتفاصيلها
مع بداية العام المالي الجديد، سيتم تطبيق زيادات في الأجور والمعاشات، تشمل:
-علاوة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيها.
-علاوة 15% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيها.
-زيادة علاوة غلاء المعيشة من 400 جنيه إلى 1000 جنيه.
-إضافة علاوة قطعية بقيمة 300 جنيه لكل العاملين بالدولة.
-رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا.
-توفير 85 مليار جنيه لتمويل زيادات الأجور والمعاشات.
من جانب آخر أكد مجدي البدوي نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام أن الحزمة الإجتماعية التي أعلنت عنها الحكومة ،بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، تُظهر التزام الدولة المصرية بحماية الفئات الأولى بالرعاية، و أنها جزءا من رؤيتها الشاملة للسير فى طريق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين. ، و سعيها لتحقيق التنمية الشاملة التي يستفيد منها جميع المواطنين.
وأشار البدوي في تصريحات خاصة أن الحزمة الاجتماعية تركز بشكل كبير على دعم الفئات الأكثر تضررًا من الظروف الاقتصادية، مثل أصحاب البطاقات التموينية ومستفيدي تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة ،و هو ما يعكس حرص الدولة على ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.
ونوه إلى أن زيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات تساهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، مما يمكنهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار.
تفاصيل علاوة غلاء المعيشة
ولفت إلى أن علاوة غلاء المعيشة والدعم الإضافي للبطاقات التموينية تساهم أيضًا في تخفيف الأعباء المالية عن الأسر محدودة الدخل بالإضافة إلى توفير الحماية الاجتماعية وذلك بدعم العمالة غير المنتظمة الذي يعكس اهتمام الدولة بتوفير الحماية الاجتماعية لهذه الفئة التي غالبًا ما تكون خارج مظلة التأمين الاجتماعي.
و شدد نائب رئيس اتحاد عمال مصر أن هذه الحزمة الإجتماعية تعمل على تعزيز الاستقرار الاجتماعي ، و تخفيف الضغوط الاقتصادية عن الفئات محدودة الدخل يساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتقليل التوترات.وهو ما يؤدي إلى الشعور بالأمان الذي توفره هذه الإجراءات وتعزز الثقة بين المواطنين والدولة.
اقرأ أيضاً:رئيس الوزراء: رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه
من جانب آخر ثمن نائب رئيس اتحاد العمال هشام فاروق المهيرى رئيس نقابة الخدمات الادارية والاجتماعية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بشأن إقرار حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة والتى تنقسم إلى شقين أولهما ستتم حتى نهاية العام المالي الجاري والآخر تستهدف زيادة الأجور والمعاشات وسيتم تطبيقها مع العام المالي الجديد تنفيذها اعتباراً من يوليو المقبل.
ومن تلك الحزم زيادة أجور العاملين في الدولة بحد أدني 1100 جنيه وتصل إلى 1600 جنيها حسب الدرجة الوظيفية اعتبارا من يوليو المقبل.
علاوة على صرف دعم إضافي للأسر التي لديها طفلان على بطاقات التموين لـ10 ملايين أسرة فضلا عن زيادة معاشات تكافل وكرامة بنسبة 25% اعتبارا من إبريل المقبل وإتاحة مبلغ نقدي لكل أسرة من مستفيدي تكافل وكرامة خلال شهر رمضان بشكل استثنائي
واشاد ” المهيرى ‘ بتوفير الاعتمادات المالية للقضاء على قوائم الانتظار من الحالات الحرجة في التدخلات الطبية خلال شهر رمضان واصفا ذلك بالقرار الانسانى الرفيع المستوى.
تابع : أن تعزيز التمكين الاقتصادي للأسر والفئات الأولى بالرعاية من خلال تأسيس صندوق برأسمال 10 مليارات جنيه يدخل فى اطر دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الصغر.
وقال ان إتاحة مبالغ مالية لوزارة العمل لتقديم منحة قدرها 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة خطوة تأتي ضمن جهود الدولة المستمرة بقيادة الرئيس السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجاً، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة
واوضح ان إقرار تطوير آليات توصيل حزم الحماية الاجتماعية يضمن تحقيق أهدافها ويصل بالدعم إلى مستحقيه ومن تلك :
وقاى ان زيادة العلاوة الدورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحد الأدنى للأجور لكل العاملين في الدولة لـ 7 آلاف جنيه إضافة لزيادة حافز المعلمين وحافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس وزيادة علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه
اعتبارا من يوليو القادم يعزز استدامة التنمية ويخفف من وطأة الضغوط الاقتصادية.
شدد على ان هذه الحزم من شانها تعمل على تعزيز الحماية الاجتماعية والحد من تأثيرات الأزمات الاقتصادية على المواطنين وهو ما يعكس التزام الدولة الكامل برعاية الفئات المهمشة ومحدودى ومتوسطى الدخل ورفع مستوى معيشتها
