تحدث الخبير الاقتصادي المصري هاني أبو الفتوح عن تعويم الجنيه المصري، مؤكدًا أنه كان متوقعًا منذ فترة، لكن كان هناك اختلاف في تحديد التوقيت، موضحًا أن البنك المركزي أكد أن تحديد سعر صرف الجنيه سيكون متروكًا لقوى العرض والطلب، وهو المطلوب لتطوير الاقتصاد الحر ولمرونة سوق الصرف.
تداعيات تعويم الجنيه المصري
أكد أبو الفتوح في تصريحات خاصة لـ«الحرية»، أكد أبو الفتوح أن البنك المركزي نجح في سد الفجوة بين السوق الرسمي والسوق الموازي، وأن زيادة الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس تعتبر ارتفاعًا مفاجئًا، لكنه يدعم قرار التعويم بجذب سيولة دولارية داخلية وتحويلات العاملين بالخارج، خاصة أن البنوك بدأت في إصدار شهادات بعائد 30%.
مستقبل الجنيه المصري
وأضاف أبو الفتوح أنه لا توجد نظرية اقتصادية تحدد سعرًا عادلًا للجنيه المصري أمام الدولار، نظرًا لتحرك السوق المصري بشكل يعتمد على الإشاعات، معتقدًا أن السعر العادل هو تلاقي العرض مع الطلب وتوفر العملة، مؤكدًا أن مستقبل الجنيه يعتمد على النمو الاقتصادي ودعم الصناعات والزراعة.
تراجع إرادات قناة السويس
أما بالنسبة لتراجع إيرادات قناة السويس، فلا يعتقد أبو الفتوح أنه سيؤثر سلبًا على الجنيه المصري، لكنه قد يؤثر على واردات ومصادر العملة، لافتًا إلى انخفاض إيرادات قناة السويس إلى 51% في يناير وفبراير الماضي، وربما تبقى السوق السوداء في مصر لتلبية احتياجات الفئات التي لا تستطيع العمل في النور، كغسل الأموال والجريمة المنظمة.
وقرر البنك المركزي المصري، في اجتماع استثنائي عُقِدَ اليوم، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.25% و 28.25% و 27.75% على التوالي. وتم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
