قال ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، إن البيان الصادر عن رئيس مجلس إدارة النادي البحري للهيئة النيابة الإدارية بشأن عدم حضور المرشحين ومندوبيهم لجان الفرز، وتسليم محاضر الفرز للهيئة الوطنية للانتخابات بناءً على تعليماتها، لا يعفي رؤساء اللجان من مسؤوليتهم القانونية المباشرة عن الالتزام الحرفي بالقانون، مؤكدًا أن القانون هو السيد الأعلى ولا يجوز لأي تعليمات—مهما كان مصدرها—أن تتقدم عليه أو تحجبه.
تحذيرات مبكرة من التجاوزات
وأكد الشهابي، في بيان له اليوم، أنه كان أول من نبّه مبكرًا إلى خطورة تجاوز الضمانات القانونية التي كفلها قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب، وهما نصان واضحان يمنحان المندوبين حق الحضور والاطلاع وتسلم نسخ محاضر الفرز، مشددًا على أن عدم حضور المندوبين لا يبرر أبدًا إهدار هذه الحقوق أو تعطيلها.
وأشار رئيس حزب الجيل، إلى أن رؤساء اللجان من أعضاء النيابة الإدارية يتحملون جزءًا أصيلًا من المسؤولية عما جرى، لأن دورهم القضائي يحتم عليهم احترام نصوص القانون قبل أي تعليمات إدارية، وأن تغليب التعليمات على القانون يعد مخالفة صريحة تثير الشكوك حول سلامة الإجراءات وتفتح الباب لطعون جدية على النتائج.
تحميل الهيئة المسؤولية وحدها لا يكفي
وأضاف الشهابي، أن تحميل الهيئة الوطنية وحدها المسؤولية لا يكفي، لأن ما حدث يمس صميم العملية الانتخابية، ولأن أي تجاوز للإجراءات القانونية – لو بحسن نية- يؤثر على النزاهة والشفافية ويمس شرعية العملية برمتها.
واختتم الشهابي، بيانه بالتأكيد على أن حماية نزاهة الانتخابات ليست مسؤولية جهة واحدة، بل هي واجب جماعي يبدأ بالالتزام الصارم بالقانون، وأن أي خروج على هذا المبدأ يهدد ثقة المواطنين في العملية الانتخابية وفي مؤسسات الدولة التي تشرف عليها.
