تقدّم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة رسمي موجَّه إلى كل من وزير المالية، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير الدولة للإنتاج الحربي، بشأن استمرار تأخر تنفيذ القرار الوزاري الخاص بإضافة المواليد لمستحقي “تكافل وكرامة” وبطاقات الخدمات المتكاملة إلى منظومة بطاقات التموين.
قرار واضح… وتنفيذ غائب
وأوضح النائب في مذكرته أن التوجيه الوزاري رقم 51 الصادر في 8 ديسمبر 2022 عن وزير التموين والتجارة الداخلية، نصّ صراحة على أحقية فئات واسعة من المواطنين في الإضافة لبطاقات التموين، من بينهم مستحقو معاش “تكافل وكرامة”، وحاملو بطاقات الخدمات المتكاملة، ومستحقو معاش التضامن الاجتماعي، وأبناء الشهداء، وزوجات الشهداء، وأبناء الأسر البديلة.
اقرأ أيضًا: إيهاب منصور لـ«الحرية»: 30 يونيو أنهت وجود جماعة الإخوان المسلمين..و استعادت الهوية المصرية
ورغم وضوح القرار، أكد منصور أن التنفيذ ظلّ معلقًا لما يزيد على عامين ونصف، دون مبررات واضحة، ما يُعد تقصيرًا إداريًا يمس حقوق فئات هي الأولى بالرعاية.
الطلبات عالقة… والردود متضاربة
وأشار النائب إلى أنه أرسل عشرات الخطابات الرسمية إلى وزارة التموين نيابة عن مواطنين يطالبون بإضافتهم إلى منظومة الدعم، وأرفق معها جميع المستندات المطلوبة، إلا أن الرد الذي وصله من معاون الوزير لشؤون الاتصال السياسي جاء ليؤكد عدم وجود مستندات، رغم إرسالها مرات متعددة.
ومؤخرًا، تلقّى منصور إفادة من الوزارة تفيد بأن جزءًا من الطلبات تم تحويله إلى وزارة الدولة للإنتاج الحربي، في حين توقف الجزء الآخر بدعوى الحاجة إلى تنقية قواعد البيانات، وهي إجراءات اعتبرها النائب مبالغًا في مدتها الزمنية بالنظر إلى مرور أكثر من عامين على صدور القرار.
إيقاف البطاقات بسبب مخالفات البناء
وتطرق طلب الإحاطة كذلك إلى أزمة إيقاف عدد من بطاقات التموين الخاصة بمواطنين بسبب مخالفات البناء، رغم تقديمهم طلبات التصالح وفقًا للقانون، ما يُشكل – بحسب وصف النائب – “عقوبة مضاعفة للأسر الفقيرة”، إذ تُحرم من الدعم الغذائي في ظل ظروف معيشية ضاغطة.
دعوة للمساءلة البرلمانية
وطالب النائب إيهاب منصور بسرعة تحويل طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة، لمناقشته بشكل عاجل، ومساءلة الجهات المعنية عن أسباب تأخر التنفيذ، مشددًا على ضرورة تحرك الحكومة لمعالجة هذا الملف الذي يمس فئات مجتمعية هشة تعاني من تداعيات اقتصادية متزايدة.
