عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع السفير مارك برايسون ريتشاردسون، السفير البريطاني في القاهرة، بهدف بحث سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين البلدين واستعراض التقدم المحرز في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
وشمل اللقاء أيضًا مناقشة التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر الاستثمار المشترك المقرر انعقاده في ديسمبر المقبل.
نرشح لك: إبداعات يدوية.. قصص الحرف المصرية تروي تاريخًا يُقاوم الاندثار
تنافسية التجارة وبيئة الأعمال
وفي سياق تحسين بيئة الأعمال والتنافسية، أكد الخطيب أن الهدف الواضح للحكومة هو إدراج مصر ضمن أفضل 50 دولة في مؤشرات التنافسية التجارية.
وأشار إلى أن الجهود المبذولة أدت إلى تقليص زمن الإفراج الجمركي بنسبة 63% خلال عام واحد، لينخفض إلى نحو 5.8 أيام فقط مع استمرار العمل على إزالة الحواجز غير الجمركية.
وكشف عن إعداد سياسة تجارية جديدة أكثر شمولًا ترتكز على الانفتاح والتنافسية وتعزيز الشراكات الإقليمية، خاصة مع الدول الإفريقية، مؤكدًا على الالتزام بعدم فرض أي زيادات في الرسوم الجمركية لتجنب الضغوط التضخمية.
وأشار أيضًا إلى انخفاض العجز التجاري إلى أدنى مستوى له منذ عام 2010، ليبلغ نحو 30 مليار دولار بعد أن كان 50 مليارًا، وهو ما يعكس فعالية الإصلاحات الهيكلية.
التحول الرقمي وفرص الاستثمار
كما أكد أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية لتحسين بيئة الأعمال، حيث تم إطلاق أكثر من 460 خدمة وتصريحًا رقميًا عبر منصة موحدة، تتيح إصدار التراخيص خلال 20 يومًا فقط، بالإضافة إلى دمج 96 جهة حكومية في منظومة إلكترونية متكاملة.
وأشار الخطيب إلى أن الحكومة المصرية تعمل على بناء شراكات اقتصادية أكثر عمقًا، وعلى رأسها المملكة المتحدة، وأن مؤتمر الاستثمار المقبل سيكون منصة مهمة لعرض فرص الاستثمار الواعدة.
التقدير البريطاني والدعم المستمر
من جانبه، أكد السفير مارك برايسون أن ما حققته مصر من إصلاحات اقتصادية هيكلية يعكس التزامًا واضحًا بالاستقرار وتحسين بيئة الأعمال.
وشدد على أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز وعي مجتمع الأعمال البريطاني بالتطورات الإيجابية في الاقتصاد المصري.
وأوضح أن المؤتمر الاستثماري المقرر عقده في الثامن من ديسمبر المقبل يمثل فرصة مهمة لاستعراض قصص النجاح.
