تراجعت قيمة واردات مصر من الشاي خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026 بنحو 120 مليون جنيه مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، وفقًا لبيانات حديثة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في ظل استمرار اعتماد السوق المحلية بشكل شبه كامل على الاستيراد لتلبية الطلب.
وبحسب نشرة التجارة الخارجية، بلغت قيمة واردات الشاي خلال أول أربعة أشهر من عام 2026 نحو 14 مليون دولار، بما يعادل 718 مليون جنيه، مقابل 16.3 مليون دولار، بما يعادل 838 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2025، باحتساب متوسط سعر صرف يبلغ 51.3 جنيهًا للدولار.
مصر ضمن أكبر الدول استهلاكًا للشاي
وتتراوح الفاتورة السنوية لاستيراد الشاي بين 220 و257 مليون دولار، لتلبية حجم الاستهلاك المحلي الكبير، إذ تحتل مصر المرتبة الأولى عربيًا والعاشرة عالميًا من حيث استهلاك الشاي.
كينيا تتصدر قائمة موردي الشاي لمصر
وتواصل كينيا هيمنتها على واردات الشاي إلى السوق المصرية، مستحوذة على ما بين 88% و91% من إجمالي الواردات، تليها الإمارات والهند وسريلانكا.
وعلى مستوى السوق المحلية، تستحوذ العلامات التجارية الكبرى على النصيب الأكبر من المبيعات، وفي مقدمتها شاي العروسة بحصة تقترب من 80% من إجمالي الاستهلاك، إلى جانب علامات أخرى مثل شاي ربيع وشاي الكابوس.
لماذا تعتمد مصر على استيراد الشاي؟
ورغم وجود محاولات بحثية محدودة لزراعة الشاي داخل مصر، من بينها تجارب في محافظة الشرقية، فإن التوسع في زراعته يواجه تحديات طبيعية، أبرزها عدم ملاءمة المناخ وطبيعة التربة المصرية، التي تميل إلى القلوية، بينما تحتاج شجيرات الشاي إلى تربة حمضية ومناخ رطب، وهو ما يجعل الاستيراد المصدر الرئيسي لتوفير احتياجات السوق المحلية.
