تقدّم الدكتور هاني سامح، المحامي، اليوم، ببلاغ رسمي إلى المستشار النائب العام، قُيِّد برقم 1480327، ضد الداعية المعروف الشيخ عبد الله رشدي وآخرين، طالبًا فتح تحقيق عاجل في وقائع وصفها البلاغ بأنها تمثل تزويرًا في محرر رسمي واستعمال محرر مزور، إلى جانب انتحال صفة مأذون أو مندوب مأذون، والاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة.
اتهامات تمس الثقة في وثائق الأحوال الشخصية
وأوضح البلاغ أن الوقائع محل الاتهام تمس الثقة العامة في محررات الأحوال الشخصية، وتحديدًا وثائق الزواج الرسمية، وما تمثله من ضمانات قانونية لسلامة الرضا بين طرفي العقد، وما يترتب عليها من حقوق مالية وأسرية للزوجة.
تفاصيل واقعة الزواج والشرط المثير للجدل
وأشار البلاغ إلى أن الوقائع تتعلق بوثيقة زواج عبد الله رشدي من إحدى الفتيات المعروفة بنشاطها كـ«بلوجر»، حيث جرى توقيع عقد الزواج في إطار عائلي.
وبحسب ما ورد في البلاغ، أثارت طليقة رشدي وقائع تفيد إضافة شرط لاحق بخانة الشروط في وثيقة الزواج بعد انتهاء مجلس العقد، يتضمن إلزام الزوجة بردّ مهر قدره 50 ألف جنيه و51 جرام ذهب في حال طلبها الخُلع.
وأكد البلاغ أن هذا الشرط أُضيف دون علم الزوجة أو وليّها، ودون وجود أي توقيعات أو بصمات للأطراف على الشرط المضاف، ما يثير شبهة التلاعب والتزوير في محرر رسمي.
تسجيل صوتي منسوب لشخص غير مأذون
وتضمن البلاغ الإشارة إلى منشورات متداولة لطليقة عبد الله رشدي، ذكرت خلالها وجود تسجيل صوتي لمحادثة بينها وبين شخص يُدعى “###”.
وبحسب ما ورد في البلاغ، فإن التسجيل – كما نُشر – يتضمن إقرار المتحدث بأنه ليس مأذونًا شرعيًا ولا مندوبًا رسميًا، وأنه سبق له التدخل في تحرير أو إضافة بيانات على وثائق زواج من قبل، وهو ما اعتبره مقدم البلاغ عنصرًا بالغ الخطورة يستوجب الفحص الفني الدقيق وتحديد المسؤوليات الجنائية المحتملة.
مطالب عاجلة بالتحقيق والفحص الفني
وطالب مقدم البلاغ باتخاذ إجراءات تحقيق عاجلة، تشمل:
ضبط أصل وثيقة الزواج وملفها ودفتر القيد الخاص بها لدى المأذون المختص
ندب الأدلة الجنائية وأبحاث التزييف والتزوير لفحص ما إذا كانت خانة الشروط قد تعرضت لعبث أو إضافة لاحقة
مضاهاة توقيتات الكتابة والتحرير داخل الوثيقة
سماع أقوال الزوجة ووليّها والشهود الذين حضروا مجلس العقد
ندب جهة فنية مختصة لفحص التسجيل الصوتي المتداول وبيان مدى سلامته وربط أطرافه ببيانات الاتصالات وفق الإجراءات القانونية
الإشارة إلى قرار وزارة الأوقاف بمنع رشدي من الخطابة
وفي سياق متصل، أشار البلاغ إلى أن وزارة الأوقاف سبق أن اتخذت قرارًا بمنع عبد الله رشدي من الخطابة وعزله عن إمامة المساجد، لما نُسب إلى منهجه من توظيف الدين خارج مقاصده وإثارة جدليات غوغائية تُفرّخ التعصب وتُكبِّل العقول، مؤكدًا أن هذا المنع ما زال قائمًا حتى تاريخه.
اتهامات بممارسة نشاط دعوي دون ترخيص
ولفت البلاغ إلى أنه رغم قرار المنع، عاد عبد الله رشدي إلى ممارسة نشاط دعوي وإفتائي عبر الساحات الإلكترونية، مخاطبًا جمهورًا واسعًا دون الحصول على تصريح أو ترخيص من الجهات المختصة.
وذكر البلاغ أن هذا النشاط يعتمد على صناعة “ترند” قائم على الاستفزاز والاستقطاب، ويتضمن – بحسب البلاغ – خطابًا يحرض على التمييز والكراهية، ويمس قيم الأسرة وحقوق المرأة، ويُسوّغ العنف الرمزي ضدها.
مطالب بالمساءلة القانونية وفحص مصادر الدخل
واعتبر مقدم البلاغ أن هذه الوقائع تضع الأمر في نطاق المساءلة القانونية وفق:
أحكام تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية
قواعد تنظيم الإعلام وحظر التحريض والكراهية
أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
كما طالب البلاغ بفحص ما أُثير بشأن مظاهر التكسب غير المشروع من استغلال النشاط الدعوي الإلكتروني، والتحقق من مصادر العوائد ومدى مشروعية طرق تحصيلها.
نرشح لك: أول تعليق من عبد الله رشدي بعد أزمته مع أمنية حجازي: “كلنا بنغلط وبنندفع”
مظهر شاهين يقبل التصالح مع أحد المحامين بعد وساطة عبد الله رشدي.. ويؤكد: الصلح خير
