تحسن عجز الموازنة وارتفاع الإنفاق على الصحة.. تفاصيل بيان وزارة المالية

أظهرت البيانات المالية لوزارة المالية المصرية تحسن عجز الموازنة للفترة من يوليو إلى أبريل من العام المالي 2024-2025 سيطرة شبه كاملة لبند الفوائد على الإيرادات العامة للدولة، حيث استحوذ على 94% من إجمالي الإيرادات.

تفاصيل بارزة من التقرير:

• هيمنة الفوائد: بلغت قيمة الفوائد 1.7 تريليون جنيه مصري، مسجلة نموًا بنسبة 31% مقارنة بـ1.3 تريليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالي السابق.
• إدارة الدين: تعمل وزارة المالية على تحسين إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على مدار السنة المالية، بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد.
• تحسن عجز الموازنة: تراجع عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.5% (1.1 تريليون جنيه)، مقارنة بـ6.9% في الفترة المماثلة من العام الماضي.
• ارتفاع المصروفات: زادت إجمالي المصروفات بنحو 625.3 مليار جنيه، بنسبة نمو 25.5%، لتصل إلى 3.1 تريليون جنيه، وذلك ضمن جهود الحكومة لضبط الإنفاق العام وإعادة ترتيب الأولويات مع الاهتمام بالتنمية البشرية والخدمات للمواطنين.
• تراجع الاستثمارات: انخفض الإنفاق المخصص لشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) بنحو 4.1 مليار جنيه، ليبلغ 190 مليار جنيه، التزامًا بسقف الإنفاق الاستثماري البالغ 1 تريليون جنيه للعام المالي الحالي.
• زيادة الإنفاق على الصحة: ارتفع الإنفاق على قطاع الصحة بنحو 33.8 مليار جنيه، بنسبة 24.4%، ليبلغ 172.6 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.

قفزة في الإيرادات الضريبية:

شهدت الإيرادات الضريبية ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 37.8% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي الحالي، لتصل إلى 1.710 تريليون جنيه، مدفوعة بعدة عوامل:

• تحسن العلاقة مع مجتمع الأعمال.
• تعافي النشاط الاقتصادي وحل أزمة النقد الأجنبي.
• ميكنة النظم الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية.

ارتفاع المتحصلات الضريبية:

• ضريبة الدخل: ارتفعت المتحصلات الضريبية من ضريبة الدخل بنسبة 18.1% (88.5 مليار جنيه)، لتصل إلى 576.2 مليار جنيه، ويعزى ذلك بشكل خاص إلى زيادة حصيلة الضريبة على المرتبات المحلية بنحو 37.3 مليار جنيه لتصل إلى 151.2 مليار جنيه.
• ضريبة القيمة المضافة: صعدت المتحصلات الضريبية من ضريبة القيمة المضافة بمقدار 206.6 مليار جنيه، بنسبة 38.8%، لتسجل 739.4 مليار جنيه. وشمل هذا الارتفاع نمو حصيلة ضريبة القيمة المضافة على السلع بنسبة 53.3% لتصل إلى 418 مليار جنيه، وعلى الخدمات بنسبة 35.8% لتصل إلى 96.2 مليار جنيه.