تبدأ مديرية التموين والتجارة الداخلية بسوهاج تطبيق الإجراءات الرقابية المشددة لمواجهة تحركات أسعار السلع الغذائية والحد من جشع التجار في المحافظة، وتشهد الأسواق المحلية تفاوت ملحوظ في القيمة الشرائية للمواد الأساسية، وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع إعلان الجداول الرسمية المحدثة لبيع اللحوم والأسماك والدواجن للمستهلكين، وتكثف الأجهزة التنفيذية حملاتها الميدانية اليوم الثلاثاء السادس والعشرين من شهر مايو لضمان الالتزام التام بالتعليمات الصادرة، وتستهدف الحملات تفتيش المحلات التجارية والمنافذ للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للمواطنين
قرارات عاجلة لضبط الأسواق والأسعار
تفرض مديرية التموين عقوبات صارمة على المخالفين للحد من التلاعب في تحركات أسعار السلع الغذائية وضمان الاستقرار، وتسجل الدواجن المجمدة أعلى قيمة في قطاع الطيور لتصل إلى 130 جنيها للكيلو الواحد في المنافذ، وتباع الدواجن الحية الحمراء بمبلغ 125 جنيها للكيلو بينما استقرت الدواجن الحية البيضاء عند 90 جنيها، وتتابع الغرف التجارية المؤشرات الرقمية لحماية المستهلكين من الممارسات الاحتكارية وتوفير بدائل مناسبة، وتلزم الجهات المعنية كافة التجار بوضع لافتات واضحة توضح القيمة الفعلية للمواد الغذائية أمام جميع المترددين على الأسواق
تتصدر اللحوم قائمة الارتفاعات الإقليمية مما يضع ضغوطا إضافية على تحركات أسعار السلع الغذائية بالأسواق الإقليمية، وتصل أسعار اللحم الضأن إلى 430 جنيها للكيلو كأعلى قمة سعرية مسجلة في القطاع حاليا، ويبلغ سعر اللحم البلدي 400 جنيه للكيلو وسط مطالبات بزيادة المعروض بالمنافذ الحكومية الثابتة والمتحركة، وتراقب اللجان المرورية جودة المنتجات المعروضة لمنع بيع اللحوم غير الصالحة أو المذبوحة خارج السلخانة، وتشدد التعليمات على ضرورة الشراء من الأماكن المرخصة قانونا لضمان السلامة الصحية لجميع المواطنين بالمحافظة
تداعيات القيمة الشرائية للأسماك واللحوم
تأخذ تحركات أسعار السلع الغذائية منحنى جديدا مع مراجعة القيمة التسويقية لمنتجات البحار والمزارع السمكية، ويسجل سمك الماكريل 120 جنيها للكيلو ليتصدر قائمة الطلب في الأسواق المتخصصة بالمحافظة، ويستقر السمك البلطي عند مستوى 95 جنيها للكيلو وسط تدفقات مستمرة من الإنتاج المحلي للمواطنين، وتستمر التوجيهات الرسمية بضرورة مراجعة الفواتير والبيانات التجارية الصادرة من المنافذ المعتمدة بشكل دوري، وتهدف هذه الخطوات التنظيمية إلى منع الاستغلال وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في كافة المراكز والقرى
تستهدف خطة المتابعة التموينية رصد تحركات أسعار السلع الغذائية بشكل يومي وتحديث البيانات بانتظام، وتتعاون المحافظة مع الجهات البيطرية لتنظيم لجان فحص مفاجئة على كافة المنشآت الغذائية والمخازن الكبرى، وتؤكد التقارير الإدارية استمرار الملاحقات القانونية لأي محاولة تلاعب بقوت المواطنين أو احتكار البضائع، وتطالب المديرية بضرورة الالتزام بالقوانين الاقتصادية المنظمة لحركة التداول والتوزيع بجميع القطاعات، وتعمل الدولة على توفير كميات إضافية من المجمعات الاستهلاكية لضمان تلبية كافة الاحتياجات الأساسية بأسعار عادلة
