أكد الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، أن وحدات الإسكان الاجتماعي خُصصت بالأساس لتوفير سكن مناسب للفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل، مشيرًا إلى أن الدولة تقدم دعمًا كبيرًا لهذه الوحدات بهدف مساعدة الأسر المستحقة على الحصول على مسكن ملائم بأسعار مدعومة.
فلسفة الإسكان الاجتماعي
وأوضح جاب الله أن فلسفة الإسكان الاجتماعي تقوم على تلبية الاحتياج الفعلي للمواطنين للسكن، مؤكدًا أن هذه الوحدات ليست مخصصة للاستثمار أو تحقيق أرباح من إعادة بيعها أو تغيير الغرض المخصص لها.
التزام المستفيدين بشروط التخصيص
وشدد على ضرورة التزام المستفيدين بشروط التخصيص، موضحًا أن الوحدة السكنية يجب أن تُستخدم للإقامة الفعلية فقط، ولا يجوز تركها مغلقة أو تحويل نشاطها إلى أي استخدام آخر، لافتًا إلى أن المتقدم للحصول على وحدة إسكان اجتماعي ينبغي أن يكون في حاجة حقيقية إليها للسكن الدائم.
قانون الإسكان الاجتماعي
وأشار خبير التشريعات الاقتصادية إلى أن قانون الإسكان الاجتماعي يتضمن عقوبات صارمة بحق المخالفين، تبدأ بإلغاء التخصيص وسحب الوحدة السكنية، وقد تمتد إلى الحبس وتوقيع غرامات مالية في حال ثبوت مخالفة شروط الانتفاع أو عدم استخدام الوحدة للغرض المخصص لها.
وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين
وأكد جاب الله أن تطبيق هذه الضوابط يهدف إلى ضمان وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين والحفاظ على أهداف برامج الإسكان الاجتماعي التي تستهدف توفير حياة كريمة للمواطنين الأكثر احتياجًا.
نرشح لك.. خبير قانوني لـ”الحرية”: تعديلات الإيجار القديم أصبحت نافذة.. والعقود تنتهي بعد 7 سنوات دون امتداد
