قررت غرفة المشورة بمحكمة المقطم تجديدتجديد حبس التيك توكر “أم سجدة” 45 يومًا على ذمة التحقيقات في قضية اتهامها بـ غسل الأموال.
وكانت المحكمة قد أيدت في وقت سابق قرار التحفظ على أموالها و أوضحت ممتلكاتها بعد أن وجهت إليها اتهامات تتعلق بتحقيق أرباح غير مشروعة من خلال نشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء بهدف جذب المشاهدات عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ينشر لكم موقع الحرية في السطور التالية التفاصيل كاملة حول تجديد حبس التيك توكر أم سجدة 45 يوما على ذمة اتهامها بغسل الأموال.
النيابة العامة و تجديد حبس التيك توكر “أم سجدة”
وأحالت النيابة العامة المتهمة إلى المحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامها بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ونشر محتوى يخالف الآداب العامة، حيث حددت المحكمة جلسة 22 سبتمبر الجاري للنطق بالحكم في القضية.
وفي سياق متصل، قضت غرفة المشورة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، بتجديد حبس التيك توكر المعروف باسم “مداهم”، 45 يومًا على ذمة التحقيقات، في قضيته المتعلقة بتهم تعاطي وحيازة المواد المخدرة، إلى جانب اتهامه بارتكاب جرائم غسل أموال قدرتها الأجهزة الأمنية بنحو 65 مليون جنيه.
وخلال التحقيقات، اعترف المتهم بقيامه بتحقيق أرباح ضخمة من نشاط إلكتروني غير مشروع، تمثل في نشر محتوى خادش للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أنه لجأ إلى غسل هذه الأموال من خلال شراء وحدات سكنية فاخرة، وسيارات ودراجات نارية، إضافة إلى تأسيس شركات وهمية لإضفاء صبغة قانونية على الأموال المشبوهة.
وأكدت التحريات الأمنية أن المتهم يقيم بمنطقة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وأنه اعتاد إدارة صفحات إلكترونية تبث محتوى يسيء صراحة لقيم ومبادئ المجتمع المصري، سعيًا وراء الشهرة والمال. وبضبطه، عُثر بحوزته على مواد مخدرة تبين أنها معدة للتعاطي.
جهود أمنية مكثفةو تجديد حبس التيك توكر “أم سجدة”
وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان رسمي، أن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تمكن بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من تتبع أنشطة المتهم والقبض عليه، بعد التأكد من تورطه في إدارة محتوى غير لائق عبر الإنترنت، بغرض تحقيق مكاسب مالية ضخمة بالمخالفة للقانون.
كما كشفت التحريات أن المتهم قام بعمليات غسل أموال ممنهجة باستخدام أرباحه غير المشروعة، من خلال شراء الأصول وتأسيس كيانات شكلية لإخفاء مصادر دخله الحقيقية.
تأتي هذه التحركات في إطار استمرار جهود الدولة للتصدي للجرائم الإلكترونية والانحرافات المالية المرتبطة بها، والتشديد على ملاحقة العناصر التي تستغل الفضاء الإلكتروني في نشر محتوى مخالف للقانون أو يضر بالمجتمع، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.
