تبدأ وزارة المالية تقديم جداول صرف مستحقات العاملين لتنطلق رسميا اعتبارا من يوم ثمانية عشر من شهر يونيو الجاري وسط ترتيبات تنظيمية موسعة بالمنافذ والبنوك ، وتشمل القرارات الأخيرة إتمام عمليات الصرف الجارية قبل التوقيتات الاعتيادية المتبعة شهريا لتلبية الاحتياجات الاقتصادية الملحة للمواطنين ، وتتحرك المؤسسات الإدارية لتنفيذ خطة التبكير الشاملة وضمان انتظام تدفق السيولة النقدية بمشروعات ماكينات الصراف الآلي الموزعة بجميع المحافظات والمراكز الحيوية.
تتزامن إجراءات تبكير موعد صرف مرتبات شهر يونيو مع ترقب واسع لتنفيذ الحزم الاجتماعية المخصصة لرفع مستويات المعيشة ومواجهة موجات التضخم المتصاعدة ، وتتضمن المعطيات الرسمية صرف المستحقات الجارية بدون تطبيق الزيادة الجديدة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والتي رفعت الحد الأدنى للأجور بقيمة ألف جنيه ليصل إلى ثمانية آلاف جنيه بدلا من سبعة آلاف جنيه للدرجات الوظيفية المختلفة بالقطاعين العام والخاص.
الهيكل المالي الجديد للمستحقات والدرجات الإدارية
تتوزع مستويات الأجور بعد الزيادة المقررة للجهاز الإداري لتبدأ من أربعة عشر ألفا وتسعمائة جنيه للدرجة الممتازة صعودا من ثلاثة عشر ألفا ومائتي جنيه ، وتصل مستحقات الدرجة العالية إلى اثني عشر ألفا وتسعمائة جنيه بدلا من أحد عشر ألفا ومائتي جنيه ، ويتحرك راتب مدير عام ليبلغ أحد عشر ألفا وأربعمائة جنيه صعودا من عشرة آلاف وثلاثمائة جنيه ، وتستقر الدرجة الأولى عند عشرة آلاف وثمانمائة جنيه بدلا من تسعة آلاف ومائتي جنيه.
تتدرج مخصصات الدرجة الثانية لتصل إلى تسعة آلاف وخمسمائة جنيه صعودا من ثمانية آلاف ومائتي جنيه ، ويسجل راتب الدرجة الثالثة التخصصية تسعة آلاف ومائة جنيه بدلا من ثمانية آلاف وسبعمائة جنيه ، وتبلغ قيمة مستحقات الدرجة الرابعة تسعة آلاف وثلاثمائة جنيه مقارنة بثمانية آلاف ومائتي جنيه ، وتتحرك الدرجة الخامسة لتصل إلى تسعة آلاف ومائة جنيه ، وتستقر مستحقات الدرجة السادسة والخدمات المعاونة عند ثمانية آلاف ومائة جنيه صعودا من سبعة آلاف جنيه.
الضوابط القانونية لزيادة المعاشات والقطاع الخاص
يرتبط تفعيل الهيكل المالي الجديد للعاملين بالقطاع العام ببداية العام المالي الجديد مطلع شهر يوليو المقبل بينما ينتظر منتسبو القطاع الخاص صدور التوقيتات الرسمية الملزمة من الجهات المختصة ، وتتحرك التشريعات المنظمة وفق المادة خمسة وثلاثين من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لتحديد موعد إقرار الزيادة السنوية بحد أقصى خمسة عشر بالمئة في ثلاثين من شهر يونيو ليتم إضافتها تلقائيا وضخها رسميا خلال مستحقات شهر يوليو المقبله.
تؤكد البيانات الموثقة التي استعرضها الأمين العام لنقابة أصحاب المعاشات إبراهيم أبو العطا أن النسبة المقررة قانونا جرى تطبيقها بانتظام طوال السنوات الأربع الماضية لحماية المخصصات الدورية ، وتتكامل الخطوات الحكومية الحالية عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على رفع مستحقات المعاشات لضمان التوازن الاقتصادي ، وتساهم عمليات تبكير موعد صرف مرتبات شهر يونيو في تخفيف الضغوط الحالية على القطاعات الإنتاجية عبر توفير الدعم النقدي المباشر للمواطنين بجميع المنافذ.
