أعلنت وزارة المالية عن تبكير موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025 لموظفين الحكومة وتم تحديد تاريخ صرف المرتبات لهذا الشهر 21 أبريل 2025 بدلًا من 24 أبريل، مع تخصيص خمسة أيام لصرف المرتبات وثلاثة أيام لصرف المستحقات المتأخرة.
ومن خلال السطور التالية يقدم موقع الحرية تبكير صرف مرتبات إبريل 2025.
تبكير صرف مرتبات إبريل 2025
وحول تبكير صرف مرتبات إبريل 2025، ويتمكن العاملون من صرف مرتبات شهر أبريل 2025 عبر عدة أماكن مخصصة، مثل ماكينات الصراف الآلي (ATM)، فروع البنوك المختلفة، وكذلك مكاتب البريد المصري.
موعد صرف مرتبات شهر أبريل
وفي سياق التحضير لصرف المرتبات، دعت وزارة المالية جميع العاملين إلى تجنب التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، حيث ستكون المرتبات متاحة على مدار اليوم اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف.
كما خصصت الوزارة أيام 4، 7، 8 أبريل لصرف المتأخرات المالية للموظفين الذين لم يتمكنوا من استلام مستحقاتهم في المواعيد المحددة.
ووفقًا للجدول الزمني، سيبدأ صرف مرتبات شهر أبريل 2025 يوم الاثنين الموافق 21 أبريل، ويستمر على مدار خمسة أيام حتى يوم الجمعة 25 أبريل 2025، سيشمل الصرف عبر ماكينات الصراف الآلي، فروع البنوك، والمكاتب البريدية.
موعد زيادة أجور العاملين بالدولة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه ستتم زيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل، مع بدء تنفيذ موازنة العام المالي الجديد 2025/ 2026، في إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين الأجور وتخفيف الأعباء عن المواطنين، موضحًا أنه ستتم زيادة العلاوة الدورية 10٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15٪ لغير المخاطبين بحد أدنى 150جنيهًا شهريًا، زيادة علاوة «غلاء المعيشة» من 600 جنيه إلى ألف جنيه، وزيادة الحافز الإضافي 300 جنيه لكل الدرجات الوظيفية من «السادسة» حتى «الممتازة».
وقال الوزير، إنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، لافتًا إلى أن أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا.
وأضاف أن مشروع موازنة العام المالى الجديد 2025/ 2026، يتضمن زيادة مخصصات الأجور بنسبة ١٨,١٪ لتصل إلى ٦٧٩,١ مليار جنيه لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة من أول يوليو المقبل، موضحًا أنه سيتم توفير المخصصات المالية الكافية لضمان القدرة على تعيين أكثر من ٧٥ ألف معلم و٣٠ ألف طبيب و١٠ آلاف بباقي أجهزة الدولة.
وكان مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مسارات الإنفاق العام بمشروع الموازنة للعام المالى الجديد 2025/ 2026، تتكامل مع جهود الدولة الهادفة، لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى بتحفيز الاستثمار، وتوطين الصناعة، وتعميق الإنتاج المحلي، على نحو يدفع مسار تمكين القطاع الخاص، وتوسيع مساهماته فى النشاط الاقتصادي؛ باعتباره قاطرة النمو والتنمية، أخذًا في الاعتبار أن الاقتصاد المصري كبير ومتنوع، ويتمتع بمزايا تنافسية ومقومات تفضيلية.
مشروع الموازنة للعام المالى الجديد
وقال إن مشروع الموازنة للعام المالى الجديد 2025/ 2026، يتضمن مخصصات استثنائية لدعم الإنتاج، والتصدير، والسياحة، ودفع النمو الاقتصادي، بما يتسق مع أولويات ومستهدفات برنامج عمل الحكومة، ويساند مبادرات التنمية الاقتصادية ذات الأولوية بأهداف محددة فى إطار زمنى واضح.
وأضاف وزير المالية، أنه سيجرى تخصيص 78.1 مليار جنيه بمشروع الموازنة للعام المالى الجديد 2025/ 2026، للمبادرات والبرامج الأكثر استهدافًا للأنشطة الإنتاجية والتصديرية والصناعات ذات الأولوية، بما فى ذلك 8.3 مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي، و5 مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، وإقرار حوافز نقدية من 3 إلى 5 مليارات جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.
وكان مجلس الوزراء، قد وافق في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالى الجديد 2025/ 2026 وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 19%، ومصروفات تُقدَّر بنحو 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18% مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة 4% من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مسارات الإنفاق العام بمشروع الموازنة للعام المالى الجديد 2025/ 2026، تتكامل مع جهود الدولة الهادفة، لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى بتحفيز الاستثمار، وتوطين الصناعة، وتعميق الإنتاج المحلي، على نحو يدفع مسار تمكين القطاع الخاص، وتوسيع مساهماته فى النشاط الاقتصادي؛ باعتباره قاطرة النمو والتنمية، أخذًا في الاعتبار أن الاقتصاد المصري كبير ومتنوع، ويتمتع بمزايا تنافسية ومقومات تفضيلية.
مشروع الموازنة للعام المالى الجديد
وقال إن مشروع الموازنة للعام المالى الجديد 2025/ 2026، يتضمن مخصصات استثنائية لدعم الإنتاج، والتصدير، والسياحة، ودفع النمو الاقتصادي، بما يتسق مع أولويات ومستهدفات برنامج عمل الحكومة، ويساند مبادرات التنمية الاقتصادية ذات الأولوية بأهداف محددة فى إطار زمنى واضح.
وأضاف وزير المالية، أنه سيجرى تخصيص 78.1 مليار جنيه بمشروع الموازنة للعام المالى الجديد 2025/ 2026، للمبادرات والبرامج الأكثر استهدافًا للأنشطة الإنتاجية والتصديرية والصناعات ذات الأولوية، بما فى ذلك 8.3 مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي، و5 مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، وإقرار حوافز نقدية من 3 إلى 5 مليارات جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.
وكان مجلس الوزراء، قد وافق في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالى الجديد 2025/ 2026 وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 19%، ومصروفات تُقدَّر بنحو 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18% مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة 4% من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.
كل ما تريد معرفته عن زيادة المرتبات والمعاشات 2025
تشمل الزيادات المقررة ما يلي:
علاوة 10% للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا.
علاوة 15% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا.
زيادة علاوة غلاء المعيشة من 400 جنيه إلى 1000 جنيه.
إضافة علاوة قطعية بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة.
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا.
تخصيص 85 مليار جنيه لتمويل زيادات الأجور والمعاشات.
جدول مرتبات الموظفين في الحكومة بعد الزيادة
وفقًا للدرجات الوظيفية، ستكون المرتبات بعد الزيادة كما يلي:
الدرجة السادسة والخدمات المعاونة: 7100 جنيه.
الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة: 7500 جنيه.
الدرجة الرابعة: 7800 جنيه.
الدرجة الثالثة (التخصصية): 8300 جنيه.
الدرجة الثانية: 8900 جنيه.
الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 10,200 جنيه.
درجة مدير عام أو ما يعادلها: 10,600 جنيه.
الدرجة العالية أو ما يعادلها: 12,200 جنيه.
الدرجة الممتازة: 15,100 جنيه.
ومن المقرر أن يتم صرف هذه الزيادات وفق الجداول الزمنية التي ستحددها الجهات المعنية، على أن يتم الإعلان رسميًا عن مواعيد الصرف وآليات التنفيذ خلال الأيام المقبلة.
