في إطار تعزيز الاقتصاد الرقمي وتحفيز أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، يُعد قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 من القوانين الرائدة التي تقدم مزايا ملموسة لرواد الأعمال في قطاع التجارة الإلكترونية.
يوفر هذا القانون عددا من التسهيلات، تهدف إلى دعم الأعمال التجارية الناشئة وتخفيف الأعباء المالية عن أصحابها.
تبسيط المعاملة الضريبية
واحدة من أبرز المزايا التي يوفرها هذا القانون هي المعاملة الضريبية المُبسطة، التي تعتمد على حجم الأعمال السنوي للنشاط التجاري.
يُحتسب الضريبة على أساس نسبي، مما يوفر استقراراً ضريبياً وتكاليف منخفضة على الأعمال الصغيرة:
حتى 250 ألف جنيه: ضريبة ثابتة بقيمة 1000 جنيه.
من 250 ألف إلى أقل من 500 ألف جنيه: ضريبة بقيمة 2500 جنيه.
من 500 ألف إلى أقل من مليون جنيه: ضريبة بقيمة 5000 جنيه.
من مليون إلى أقل من 2 مليون جنيه: نسبة 0.5% من حجم المبيعات.
من 2 مليون إلى أقل من 3 مليون جنيه: نسبة 0.75%.
من 3 مليون إلى 10 مليون جنيه: نسبة 1%.
إعفاءات وتسهيلات للمشروعات
من المزايا الأخرى التي يتمتع بها مزاولو نشاط التجارة الإلكترونية عند الانضمام لهذا القانون:
الإعفاء من إمساك الدفاتر والسجلات المطلوبة بموجب قانون ضريبة الدخل، مما يخفف من الأعباء الإدارية التي قد تواجه أصحاب الأعمال.
عدم إجراء معاينات ضريبية لمدة 5 سنوات من قِبل مأموري الضرائب، وهو ما يمنح الطمأنينة لأصحاب المشروعات ويسهم في استقرار البيئة الضريبية.
الإعفاء من المحاسبة الضريبية عن السنوات السابقة لتقديم طلب توفيق الأوضاع، وذلك للمشروعات غير المسجلة ضريبياً، ما يتيح لأصحاب الأعمال بدء أنشطتهم التجارية دون مخاوف من المديونيات الضريبية السابقة.
الالتزام بتقديم الإقرار الضريبي
من بين الالتزامات الأساسية التي يجب على مزاولي التجارة الإلكترونية الالتزام بها هو تقديم إقرار ضريبي سنوي إلكتروني باستخدام نموذج 25، وفقاً للمواعيد المحددة في قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 وتعديلاته.
الاتصال والاستفسارات
للمزيد من الاستفسارات أو التوجيهات حول كيفية الاستفادة من هذه المزايا والانضمام للقانون، يمكن لأصحاب الأعمال التواصل مع وحدة التجارة الإلكترونية عبر البريد الإلكتروني e.commerce@eta.gov.eg أو الاتصال بالخط الساخن 16395.
تعزيز التجارة الإلكترونية ودعم الاقتصاد الرقمي
يأتي هذا القانون في إطار دعم الدولة لقطاع التجارة الإلكترونية المتنامي، والذي يُعد جزءًا أساسيًا من توجهات التحول الرقمي.
وتوفر هذه التسهيلات القانونية والضريبية فرصة لأصحاب المشروعات للاستفادة من بيئة تشريعية داعمة تساعدهم على النمو وتوسيع أنشطتهم، بما يعزز دور الاقتصاد الرقمي في مصر.
