تقدم عمرو سلامة، المستشار القانوني لشركه ترافيل سكوب بمصر والخارج، بشكوى رسمية إلى هيئة الرقابة الإدارية، تضمنت اتهامات لمسؤولين بوزارة السياحة والآثار بارتكاب مخالفات إدارية وجرائم جنائية تمس الأمن القومي الاقتصادي المصري، وتضر بالمال العام وسمعة البلاد.
وقالت الشركة في شكواها إن الإجراءات التي تُمارس ضدها تخالف الدستور والقوانين المنظمة لعمل شركات السياحة، مما أدى إلى إلحاق خسائر مالية جسيمة بها، وعرقلة نشاطها السياحي.
تأشيرات بالوساطة ومرحلات غير مرخصة أبرز الشكاوى
- منح تأشيرات الحج بالوساطة
أشارت الشركة إلى أنه تم منح تأشيرات حج سياحية من مكتب وزير السياحة لغير المستحقين، دون توريد قيمتها إلى خزينة الدولة، رغم أن ثمن التأشيرة الواحدة يصل إلى 5 آلاف دولار. - تنظيم رحلات غير مرخصة
اتهمت الشركة مسؤولين بالوزارة بالتعاون مع شخص يُدعى “أشرف. ع. ال”، لتنظيم رحلات حج وعمرة بدون ترخيص قانوني، مستغلًا صفته النقابية بشركة ميناء القاهرة الجوي، وهو ما اعتبرته الشركة مخالفة جسيمة تهدد سمعة مصر في الخارج. - منع الشركة من ممارسة نشاطها
قالت الشاكية إن الشركة مُنعت من توثيق عقود العمرة لموسم 1447هـ، رغم عدم صدور أي جزاءات ضدها، بينما سُمح لشركات أخرى خالفت القوانين باستكمال تعاقداتها. - عرقلة السياحة الوافدة
اتهمت بعض العاملين بالوزارة بالتعسف في منع عقود سياحة أجنبية موجهة إلى الغردقة وشرم الشيخ، بما يتعارض مع توجهات الدولة لزيادة تدفق النقد الأجنبي. - خسائر مالية جسيمة
أوضحت الشركة أنها تتكبد خسائر شهرية تتجاوز 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى احتجاز خطاب ضمان قيمته مليون ونصف جنيه وشيكات بـ 3.5 مليون جنيه، رغم انتهاء موسم الحج والعمرة دون مخالفات تُذكر.
مطالب الشركة
وطالبت الشركة هيئة الرقابة الإدارية بسرعة التحقيق في هذه المخالفات، وإحالة المتورطين للمحاكمة، مؤكدة أنها لا تطلب سوى تطبيق القانون وحماية استثماراتها، بما يتماشى مع تعليمات القيادة السياسية لدعم قطاع السياحة وزيادة موارد النقد الأجنبي.
الرابط المختصر https://alhorianews.com/7z16
