قررت محكمة استئناف جنايات الأحداث بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، تأجيل نظر استئناف المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”منشار الإسماعيلية”، على حكم إيداعه إحدى دور الرعاية لمدة 15 عامًا، إلى جلسة 26 أبريل الجاري، وذلك بعد تعذر حضور المحامي الأصيل.
كواليس الجلسة وسبب التأجيل
شهدت الجلسة انعقادها داخل قاعة مغلقة، التزامًا بنصوص قانون الطفل، مع فرض إجراءات أمنية مشددة. وخلال نظر الاستئناف، أعلن المحامي أحمد حمد، رئيس هيئة الدفاع عن المتهم، عدم تمكنه من الحضور لارتباطات مسبقة، موفدًا فريقًا من مكتبه.
وطلب الدفاع تأجيل نظر الاستئناف للاطلاع على أوراق القضية والاستعداد للمرافعة، وهو ما استجابت له المحكمة، لتقرر تأجيل القضية إلى جلسة 26 أبريل.
تفاصيل الجريمة
تعود وقائع القضية إلى العثور على جثمان طالب مقطع داخل أكياس بلاستيكية في مناطق متفرقة، في واقعة أثارت صدمة واسعة. وكشفت التحقيقات أن المتهم، وهو طالب، ارتكب الجريمة بحق زميله.
ووفقًا لتقارير الطب الشرعي، تبين وجود آثار تخطيط مسبق للجريمة، إذ عُثر على علامات مرسومة على جسد الضحية لتحديد مواضع التقطيع قبل استخدام أداة حادة، ما عزز من فرضية تعمد القتل مع سبق الإصرار.
جدل حول السن الحقيقي للمتهم
تتمسك أسرة المجني عليه بطلب إجراء فحص طبي لتحديد السن الحقيقي للمتهم، مشككة في البيانات الرسمية المسجلة.
ويكتسب هذا الطلب أهمية قانونية، إذ إن ثبوت تجاوز المتهم للسن القانونية للأحداث قد يؤدي إلى تغيير مسار المحاكمة.
وفي حال إعادة توصيف المتهم كـ”بالغ”، قد تُحال القضية إلى محكمة الجنايات العادية، بما يفتح الباب أمام توقيع عقوبات أشد وفقًا للقانون.
استمرار احتجاز المتهم
يظل المتهم مودعًا بإحدى دور الرعاية الاجتماعية، تحت إشراف الجهات المختصة، لحين الفصل في الاستئناف، وسط متابعة واسعة من الرأي العام نظرًا لحساسية القضية وطبيعة تفاصيلها.
