قررت محكمة جنح المطرية اليوم 28 نوفمبر تأجيل محاكمة المرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي و22من أعضاء حملته في القضية رقم 16336 لسنة 2023 جنح المطرية والمعروفة إعلاميًا بقضية التوكيلات الشعبية، إلي جلسة يوم 9 يناير لحين الاطلاع على أوراق القضية. بعد دفع هيئة الدفاع في القضية بعدم تمكينهم من الاطلاع على القضية أو الحصول على صورة رسمية منها، منذ بدء المحاكمة يوم 7 نوفمبر.
حضر المحاكمة المتهمون المحبوسون، ومحامي أحمد الطنطاوي ومنسق حملته محمد أبو الديار، وبعض من أهل المتهمين.
ووفقاً لأمر الإحالة يواجه للطنطاوي وأبو الديار اتهامات بقيامهم بإمداد أشخاص ببعض أوراق العملية الانتخابية وطباعتها وتداولها دون إذن السلطة المختصة، فيما يواجه بقية المتهمين في القضية، اتهامات بطباعة وتداول بعض أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة.
وطالبت هيئة الدفاع اليوم من المحكمة تمكينها من الحصول على صورة من أوراق القضية تحقيقا لنصوص الدستور والقانون وأسوة بالنيابة العامة وهي الخصم بالدعوي، كما طالبت هيئة الدفاع بإخلاء سبيل جميع المتهمين والمتهمات لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي بخلاف الحالة المرضية لبعض المتهمين والمتهمات التي تقتضي وجودهم تحت الملاحظة الطبية ومداومة تلقي الجرعات العلاجية المقررة لهم.
