الأجهزة الكهربائية اليوم في مصر 2024، هي من أكثر الموضوعات التي تشغل اهتمام الجمهور، فهو ما يشغل فتاة تستعد لزفافها، وسيدة بيت ترغب في تجديد جهازًا كهربائيًا، وآخر يهتم بمتابعة قائمة أسعار الأجهزة الكهربائية بشكل مستمر، لمعرفة آخر تحديث لسعر الأجهزة الكهربائية.
وشهدنا جميعًا ارتفاعًا كبيرًا، وأزمة اقتصادية لم يكن لها مثيل، حدثت منذ أربعة أشهر، إذ ارتفعت أسعار الأجهزة الكهربائية في مصر، بنحو 100% مقارنة بالعام الماضي، بسبب أزمة الدولار ورفع قيمة الاستيراد من الخارج، مع وجود عجز في أغلب المصانع المحلية المنتجة لعدم توفر الدولار لاستيراد الخامات، وإلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة في البلاد، مما خلق زيادة في السعر مع ارتفاع الطلب عليها.
والحكومة المصرية وقعت صفقة مع حكومة الإمارات الشقيقية بمشروع “رأس الحكمة”، في محاولة منها لإنقاذ الاقتصاد المصري من السقوط.
تصريحات خاصة
وقال أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بعد التعويم الذي حدث في شهر مارس، والإفراج عن مستلزمات الإنتاج، استطاعت الدولة تدبير العملة، وتسارعت وتيرة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج، كل هذا أدى إلى تخفيض في بعض المنتجات إلى 10%، وأحيانًا إلى 20%.
وأكد هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية في تصريحات خاصة لـ«الحرية»، أن يصل الانخفاض إلى25%، بحلول شهر 6 مع حلول دورة الإنتاج الثانية، وقد حدث بالفعل مبادرة أمس من شركة MG للأجهزة الكهربائية، بتخفيض أجهزة التكييف العادية 15%، وتخفيض أجهزة التكييف الكونسيلد بول إلى 25%.
وكشف هلال عدم وجود علاقة بين دخول أموال خارجية من مشروع رأس الحكمة، وانخفاض أسعار السلع الكهربائية، مشيرا إلى أن كل ما يهمهم كمصنعين هو توفير العملة لمستلزمات الإنتاج في البنوك، وموضحًا أن نزول قيمة الدولار الأمريكي أمام الجنية المصري سيحدث فرقًا في أسعار الأجهزة الكهربائية.
وتوفر صفقة رأس الحكمة دخول 35 مليار كاستثمار أجنبي مباشر، على دفعتين، بحيث تكون الدفعة الأولى بقيمة 15 مليار دولار، وقد وصلت بالفعل منذ شهرين، وأثرت على الاقتصاد بشكل إيجابي، لتوفير العملة الصعبة، وهذا ما أعاد تدوير عجلة الاقتصاد مرة أخرى بعد ركودٍ أنهك البلاد.
وأن الحكومة المصرية اليوم تستلم 20 مليار دولار، إذ أنهم عبارة عن 14 مليار دولار سيولة مباشرة، بالإضافة إلى الجزء المتبقي من الودائع وهو 6 مليار دولار، فبذلك نتحدث عن 24 مليار دولار سيولة مباشرة، بالإضافة إلى 11 مليار دولار الموجودين كوديعة في البنك المركزي المصري، حيث أنهم مضافون إلى ديون مصر، وهكذا تم تسديد جزء من الديون المصرية مع الاستفادة بها في المشروع.
