يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الإثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية
ويستهدف مشروع القانون دعم منظومة الحماية الاجتماعية، عبر ضمان استمرارية المعاشات كمصدر دخل ثابت للفئات الأكثر احتياجًا، إلى جانب معالجة التشابكات المالية القائمة منذ سنوات بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والخزانة العامة للدولة، بما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية لنظام التأمينات.
كما يتضمن المشروع العمل على تصحيح الاختلال القائم بين قيمة الأقساط السنوية المستحقة للهيئة والالتزامات الفعلية الواقعة على عاتق الخزانة العامة، بما يضمن انتظام صرف المعاشات دون تعثر أو عجز خلال الفترة المقبلة.
تحقيق التوازن بين الاشتراكات والمزايا
ويهدف كذلك إلى إرساء نظام تأميني قائم على أسس فنية واكتوارية دقيقة، يحقق التوازن بين الاشتراكات والمزايا التأمينية، بما يعزز قدرة صناديق التأمينات على الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.
اقرأ أيضاً: اليوم.. لجنة التضامن بمجلس النواب تناقش سبل دعم استقرار الأسرة المصرية وتطوير التشريعات المنظمة لها
