أصدر حزب المحافظين بيانًا يعبر فيه عن رفضه التام للتعديلات التي قامت بها اللجنة البرلمانية المشكلة منذ 14 شهرًا على قانون الإجراءات الجنائية، خاصة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي.
يرى الحزب أن السلطة منذ عام 2013 تستخدم الحبس الاحتياطي بديلاً للإعتقال، مما يؤدي إلى تدمير ثقة الشعب في نظام العدالة.
ويشير البيان إلى أن الحبس الاحتياطي يُعتبر تقييدًا لحرية المدعى عليه، ويفترض براءته طبقًا للدستور والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولا يجوز تطبيقه إلا في حالات محددة، مع وجود أدلة موثوقة على الاتهام، ويشدد الحزب على أن تحقيقات الشرطة ليست دليلاً بأي حال من الأحوال.
ويطالب حزب المحافظين، بأن يكون الحد الأقصى للحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات ثلاثة أشهر في الجنح، وستة أشهر في الجنايات، وألا يتم حبس أي مواطن دون وجود أدلة موثقة على الاتهام، باستثناء حالات التلبس.
وختم البيان بدعوة لتحقيق إصلاحات جذرية في نظام العدالة، لضمان حماية حقوق المواطنين واحترام المبادئ الأساسية للعدالة والمساواة.
