وقعت النيابة العامة وبنك مصر بروتوكول تعاون مشترك يتيح تقسيط المخالفات المرورية لحاملي بطاقات الائتمان الصادرة عن البنك، وذلك دون فوائد أو مصاريف إدارية.
يأتي هذا البروتوكول كدعم مالي للأسر المصرية خلال المواسم الاجتماعية التي تشهد ذروة في الإنفاق.
بنك مصر .. تفاصيل البروتوكول ومراحل تفعيله
تم توقيع البروتوكول يوم الأحد الموافق 1 يونيو 2025، حيث مثّل النيابة العامة المستشار/ علي مختار، رئيس الاستئناف ومدير النيابات، بينما مثّل البنك أحمد عيسى، نائب الرئيس التنفيذي للبنك. وحضر مراسم التوقيع لفيف من قيادات الطرفين.
يستهدف البروتوكول تفعيل آلية التقسيط بدون فوائد خلال شهر يونيو 2025، تزامنًا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار تخفيف العبء المالي عن كاهل المواطنين.
ومن المقرر أن تُعاد تفعيل هذه المبادرة مرة أخرى خلال شهر أغسطس المقبل، بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد، لمساعدة الأسر في تغطية نفقات التعليم.
كما تضمن الاتفاق إمكانية تقسيط المخالفات المرورية على مدار باقي أشهر العام، ولكن بنسبة مصاريف إدارية مخفضة عند السداد باستخدام بطاقات ائتمان البنك .
بنك مصر : توسيع الشراكة ودعم الشمول المالي
في ختام فعاليات التوقيع، صرح المستشار/ علي مختار، مدير النيابات، بأن النيابة العامة تتخذ خطوات فعلية نحو تعميم التجربة بالشراكة مع كافة البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية.
هذا التصريح يشير إلى توجه حكومي أوسع نحو تسهيل سداد المستحقات على المواطنين عبر قنوات مصرفية متنوعة.
من جانبه، عقب أحمد عيسى، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، قائلاً: “يسعدنا أن نكون جزءًا من هذه المبادرة الرائدة بالشراكة مع النيابة العامة، والتي تُعد خطوة ملموسة نحو تعزيز الشمول المالي وتخفيف الأعباء على المواطنين.
وقال : نحن نؤمن بأن دور البنوك لا يقتصر على تقديم الخدمات المصرفية فحسب، بل يتجاوز ذلك إلى مساندة المواطن في جميع جوانب الحياة اليومية. ونعمل باستمرار على تقديم الحلول المالية وغير المالية لتواكب احتياجات المجتمع”.
يُؤكد البنك خلال هذه المبادرة حرصه الدائم على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه المستمر في تقديم الخدمات المصرفية بصورة ميسرة ومتطورة.
مع التركيز على المشاركة والريادة في المبادرات والبروتوكولات التي تهدف إلى تلبية احتياجات العملاء والمجتمع بشكل عام.
