علق وزير خارجية أمريكا أنتوني بلينكن، مساء الاثنين، على قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.
وقال بلينكن، أن ذلك قد يهدد الجهود بشأن اتفاق تبادل الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة.
وطالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الإثنين، بحسب “الحرة”، بإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت، بجانب 3 من قيادات حركة حماس، بدعوى “ارتكاب جرائم حرب”.
وأصدر المدعي العام، كريم خان، بيانًا طلب فيه من الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية “إصدار أوامر قبض فيما يتصل بالحالة في دولة فلسطين”.
وشملت تلك الطلبات بجوار نتانياهو وغالانت، قادة حماس يحيى السنوار، وإسماعيل هنية، ومحمد دياب (الضيف).
وأضاف البيان أن الثلاثي الأخير “يتحملون المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التالية المرتكبة في أراضي إسرائيل ودولة فلسطين (في قطاع غزة) اعتبارا من السابع من أكتوبر 2023 على الأقل”.
وتابع خان في البيان: “استنادا إلى الأدلة التي جمعها مكتبي وفحصها، لدي أسباب معقولة للاعتقاد بأن بنيامين نتانياهو، رئيس وزراء إسرائيل، ويوآف غالانت، وزير الدفاع في إسرائيل، يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التالية التي ارتُكبت على أراضي دولة فلسطين (في قطاع غزة) اعتبارا من الثامن من أكتوبر 2023 على الأقل”.
فيما يتعلق بنتانياهو وغالانت، أشار خان إلى أن الجرائم التي يعتقد أنهما يتحملان مسؤوليتها، فهي “تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب باعتباره جريمة حرب، وتعمد إحداث معاناة شديدة، أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة أو المعاملة القاسية باعتبارها جريمة حرب”.
وأيضًا “القتل العمد أو القتل باعتباره جريمة حرب، وتعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين باعتباره جريمة حرب، والإبادة و/أو القتل العمد، بما في ذلك في سياق الموت الناجم عن التجويع، باعتباره جريمة ضد الإنسانية، والاضطهاد باعتباره جريمة ضد الإنسانية”.
وتابع البيان فيما يتعلق بنتانياهو وغالانت، بأن “الجرائم ضد الإنسانية التي وُجِّه الاتهام بها قد ارتُكِبت في إطار هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين الفلسطينيين عملا بسياسة الدولة. وهذه الجرائم مستمرة، في تقديرنا، إلى يومنا هذا”.
ودفع المدعي العام بأن الأدلة التي جمعها “تثبت أن إسرائيل تعمدت حرمان السكان المدنيين في كل مناطق غزة بشكل منهجي من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم الإنساني”.
وتابع بيان المدعي العام أن “لإسرائيل الحق في اتخاذ إجراءات للدفاع عن سكانها، شأنها في ذلك شأن الدول كلها. إلا أن هذا الحق لا يُعفي إسرائيل أو أي دولة من التزامها بالانصياع للقانون الدولي الإنساني.
وبغض النظر عن أي أهداف عسكرية قد تكون لدى إسرائيل، فإن الأساليب التي اختارتها لتحقيق هذه الأهداف في غزة – وهي تعمد التسبب في الموت والتجويع والمعاناة الشديدة وإلحاق الإصابات الخطيرة بالجسم أو بالصحة بالسكان المدنيين – تُعدّ أساليب إجرامية”.
وأشار خان في بيانه إلى أن من بين الجرائم التي يعتقد أن قادة حماس المذكورين مسؤولين عنها “الإبادة باعتبارها جريمة ضد الإنسانية، والقتل العمد باعتباره جريمة ضد الإنسانية وباعتباره جريمة حرب، وأخذ الرهائن باعتباره جريمة حرب، والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي باعتبارها جرائم ضد الإنسانية، وباعتباره أيضا جريمة حرب”.
وإلى جانب ذلك “التعذيب باعتباره جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب في سياق الأَسر”.
ودفع المدعي العام بأن هناك “أسباب معقولة للاعتقاد بأن السنوار وضيف وهنية يتحملون المسؤولية الجنائية عن مقتل مئات من المدنيين الإسرائيليين في هجمات ارتكبتها حماس (ولا سيما جناحها العسكري، كتائب القسام) وجماعات مسلحة أخرى في السابع من أكتوبر 2023 وأخذ ما لا يقل عن 245 من الرهائن”.
وأشار البيان إلى أن “هؤلاء الأشخاص خططوا لارتكاب الجرائم في السابع من أكتوبر 2023 وحرضوا على ارتكابها، كما أنهم بأفعالهم، التي شملت زيارات أجروها بأنفسهم إلى الرهائن بُعَيد اختطافهم، أقروا بتحملهم المسؤولية عن هذه الجرائم.
