دعا النائب محمد سمير بلتاجي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى جانب النائب مصطفى بكري، إلى إطلاق حوار مجتمعي وطني واسع حول مبادرة سداد ديون مصر، بهدف بلورة آليات تنفيذية قابلة للتطبيق تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار المالي.
بلتاجي يرحب بالتعاون مع بكري ويدعو لتوسيع النقاش
وقال بلتاجي، في بيان له، إنه يرحب بالتعاون مع النائب مصطفى بكري في طرح المبادرة، وذلك عقب مداخلة هاتفية جمعتهما في برنامج “حقائق وأسرار”، مؤكدًا أهمية توسيع دائرة النقاش المجتمعي حولها للوصول إلى صياغة آليات عادلة وفعالة تخفف أعباء الدين العام دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
وأوضح أن المبادرة تقوم على مبدأ المشاركة الطوعية، من خلال فتح مسارات آمنة أمام القادرين للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، مشددًا على أن الهدف الأساسي لا يتمثل في فرض أعباء جديدة على المواطنين، وإنما في تعزيز روح المسؤولية الوطنية لدى الفئات الأكثر قدرة.
الإشادة بجهود القيادة السياسية
وأشاد بلتاجي بجهود القيادة السياسية في إدارة المرحلة الراهنة، وما تبذله من تحركات مستمرة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودفع مسار التنمية رغم التحديات الإقليمية والدولية.
وكشف أن المقترح، الذي لا يزال قيد الدراسة، يستهدف سداد جزء كبير من الدين الخارجي خلال فترة زمنية قصيرة، عبر مساهمة نحو 5% من المواطنين القادرين، من خلال تبرع كل فرد بمليون جنيه، مؤكدًا أنه سيكون من أوائل المشاركين في المبادرة.
مقترح بتوسيع المشاركة في سداد الديون الداخلية وتحميل أصحاب الدخول المرتفعة مسؤولية أكبر
وأضاف أن الرؤية تشمل أيضًا آليات للتعامل مع الدين الداخلي عبر توسيع قاعدة المشاركة، إلى جانب مقترح بإلزام أصحاب الدخول المرتفعة التي تتجاوز 75 ألف جنيه شهريًا بالمساهمة بنسبة تتراوح بين 5% و25% من دخولهم لمدة عام، خاصة لمن تتجاوز إقراراتهم الضريبية 50 مليون جنيه سنويًا.
وشدد على أن القروض التي حصلت عليها الدولة جاءت ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي ومشروعات البنية التحتية في ظل ظروف إقليمية ودولية معقدة، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتفًا وطنيًا وعدم تحميل الدولة وحدها أعباء الدين.
بلتاجي: الوضع الراهن يقترب من مفهوم اقتصاد الحرب
ووصف بلتاجي الوضع الراهن بأنه يقترب من مفهوم “اقتصاد الحرب”، ما يستدعي مشاركة مجتمعية واسعة، خصوصًا من الفئات القادرة، لدعم الاقتصاد وتخفيف الضغوط المالية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المبادرة تهدف إلى تحقيق توازن عادل يضمن عدم تحميل المواطن البسيط أي أعباء إضافية، معربًا عن أمله في تفاعل رجال الأعمال وأصحاب الدخول المرتفعة باعتبارها مسؤولية وطنية في هذه المرحلة الدقيقة.
اقرأ أيضا.. مصطفى بكري يهاجم مشروع قانون حماية المنافسة: يتعارض مع توجهات الدولة ودعم الاستثمار
