تقدم المحامي الجنائي خالد عبده غنيم ببلاغ إلى النائب العام، اعتراضا على تصريحات متداولة لإحدى السيدات دعت خلالها إلى تقنين الدعارة وتوفير الحماية والعلاج للعاملات بها، معتبرًا أن هذه الدعوات تمثل مساسًا بالقيم والأخلاق العامة للمجتمع.
وقال غنيم، في بيان نشره عبر صفحته الشخصية، إنه يرفض بشكل قاطع أي محاولات لتشريع أو تقنين ممارسات تتعارض مع ثوابت المجتمع المصري وتعاليمه الدينية، مؤكدا أن مثل هذه الطروحات من شأنها إثارة الجدل وفتح الباب أمام أفكار يراها مرفوضة مجتمعيًا.
وأضاف أنه تقدم بشكوى رسمية إلى النائب العام لاتخاذ ما يراه من إجراءات قانونية حيال هذه التصريحات، مشددا على ضرورة التصدي لأي دعوات تمس القيم الأخلاقية أو تسعى إلى تغيير ما وصفه بثوابت المجتمع.
وأكد المحامي الجنائي أن الحفاظ على الهوية والقيم المجتمعية مسؤولية مشتركة، داعيا إلى التمسك بالمبادئ الأخلاقية وحماية الأجيال القادمة من الأفكار التي يرى أنها تتعارض مع طبيعة المجتمع المصري.
