أمر وزير الداخلية الكويتي، فهد اليوسف، بإيداع مالك العقار الذي اندلع حريق فيه بمنطقة المنقف والذي راح ضحيته أكثر من 49 شخصا، الحجز إلى جانب حارس العقار الذي قال الوزير عنه إنه مصري الجنسية.
وزار وزير الداخلية الكويتي موقع الحريق الذي اندلع بأحد عقارات منطقة المنقف في الكويت، وكان محاطا بعدد من ضباط الأمن ويقف إلى جانبه مالك العقار.
ووجه الوزير كلامه لمالك العقار، الذي قال إنه يملك الشركة التي يعمل بها سكان المبنى من العمالة، قائلا: “كم واحد مسكنين هني؟”.
ثم كرر الوزير سؤاله لمالك العقار حول عدد سكان المبنى ومن كم غرفة يتكون المبنى، فأجاب مالك العقار بأن مسؤول المبنى هو من يعرف هذه التفاصيل قبل أن يرد الوزير قائلا: “لا تقول لي مسؤول.. انت ما رح أخليك اليوم”.
وأمر اليوسف بإيداع مالك العقار الحجز قائلا لأحد رجال الأمن: “هذا أول واحد تاخذه ويقعد عندك هناك في الجنائية ما يطلع إلا لما أنا اعطيك خبر… ماكو بني آدم يطلعه إلا فهد اليوسف”.
وتابع الوزير لمالك العقار: “كم واحد انت مسكن هني؟ انت اليوم العمالة اليوم برقبتك جدام (أمام) الله سبحانه وتعالى…” ليُجيب مالك العقار قائلا إن العدد هو 196 ساكنا، ويرد الوزير: “من كم غرفة؟” ليؤكد مالك العقار أن الشقة تحتوي على ثلاث غرف، قبل أن يسأل الوزير عن مسؤول العقار قائلا: “وين المصري الي هني مسؤول؟”، قبل أن يأمر بالتحفظ على مالك العقار ومسؤول المبنى.
كما نقلت وكالة الأنباء الكويتية تصريحات لليوسف قال فيها: “سأطلب من البلدية إزالة العقارات المخالفة من يوم غد من دون سابق إنذار للمخالفين”، وتابع: “سنعمل على معالجة قضية تكدّس العمالة والإهمال حيالها”.
وأكد الوزير الكويتي قائلا: “سنتحفظ على صاحب العقار الذي اندلع فيه الحريق حتى الانتهاء من الإجراءات القانونية”.
وكانت الداخلية الكويتية قد أعلنت في وقت سابق وفاة 35 شخصا بحريق المبنى في منطقة المنقف بحصيلة ليست نهائية.
كما أكدت تقارير محلية كويتية، أمس بمقتل 40 شخصًا وإصابة العشرات، بينهم حالات حرجة جراء نشب حريق في بناية بمنطقة «المنقف» جنوب البلاد.
وكان مدير عام الأدلة الجنائية، اللواء عيد العويهان، قد قال إن عدد الوفيات في موقع الحادث جراء حريق عمارة في المنقف تجاوز 35 شخصا، وتم نقل مصابين آخرين إلى المستشفيات.
ووفقا لصحيفة “الراي” الكويتية، أصدر مدير عام بلدية الكويت المهندس سعود الدبوس، قبل قليل 3 قرارات عاجلة خلال اجتماعه مع قيادات البلدية حول حريق المنقف، وهي:
1- الإيقاف عن العمل لـ 3 قياديين، وذلك للصالح العام.
2- تكثيف الحملات الرقابية لفرق البلدية على السراديب المستغلة لغير الغرض المرخص لها.
3- تكليف رؤساء القطاعات المعنية بتشكيل فرق حملات رقابية فورية من إدارات التدقيق والمتابعة الهندسية، وفرق الطوارئ والتدخل السريع، وأقسام إزالة المخالفات للتفتيش على العقارات بالتنسيق مع وزارة الداخلية، والإدارة العامة للإطفاء واتخاذ اللازم بصورة فورية حيال أي تجاوزات او مخالفات.
وأكد الدبوس خلال اجتماعه بالقيادات، أن لا أحد فوق القانون، وأنه سيتم تطبيق القانون حماية للأرواح، والصالح العام.
أعلنت السلطات الكويتية، ارتفاع عدد الوفيات في حريق المنقف لأكثر من 41 حالة وفاة على الأقل، ارتفاعا من 35.
وقال مسؤول الأدلة الجنائية بالكويت إن أغلب حالات الوفاة في حريق المنقف كانت بسبب الاختناق.
أكدت الداخلية الكويتية السيطرة حريق بناية المنقف التي يسكن فيها عدد من العمال الأجانب؛ وأن فرق الإطفاء تؤمن الموقع.
