تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة الرابعة، بعد قليل، أولى جلسات نظر دعوى قضائية تطالب بإلغاء ترخيص شركة أوبر، وإلزام الحكومة باعتماد نظام المراقبة الإلكترونية داخل السيارات وربطها بوزارة الداخلية لتأمين الرحلة بالكامل.
دعوى إلغاء تراخيص أوبر
دعوى إلغاء تراخيص، أقامها المحامي عمرو عبدالسلام، المحامي بالنقض، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بإلغاء تراخيص شركتي أوبر وكريم داخل مصر، بسبب مخالفة شروط التراخيص الصادرة لهما بعد تزايد معدل جرائم الخطف التي تعرضت لها السيدات والفتيات خلال الأشهر القليلة الماضية على أيدي بعض قائدي المركبات المنحرفين أخلاقيًا والمتعاطين للمواد المخدرة.
وقال عمرو عبدالسلام في دعواه، إن شركة أوبر خالفت القواعد والضوابط الخاصة بمنح كروت التشغيل لقائدي المركبات دون إخضاعهم لتحاليل مخدرات وفقا لما هو منصوص عليه بالمادة الثامنة من قانون تنظيم خدمات النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر برقم 87 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، والمعروف إعلاميا بقانون أوبر وكريم.
وطالبت الدعوى القضائية، بإلزام شركات النقل الذكي باعتماد أنظمة المراقبة الإلكترونية داخل السيارات، وربطها بالنظام الداخلي للشركات ووزارة الداخلية لمراقبة سلوك السائقين منذ بدء الرحلة حتى نهايتها حتى تكون الرحلة مؤمنة؛ لضمان سلامة وأرواح المواطنين.
فتاة التجمع
وفي السياق ذاته، أمرت النيابة العامة أمس الثلاثاء، بإحالة سائق بشركة «أوبر» إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته فيما نُسب إليه من ارتكاب جناية خطف أنثى بالتحيل المقترنة بجناية هتك عرضها بالقوة والتهديد.
حيث ثبت بتحقيقات النيابة العامة أن المجني عليها استقلت سيارة المتهم عبر تطبيق النقل الذكي “أوبر”، فأغلق المتهم التطبيق ليحول دون تتبعه، واصطحبها إلى طريق صحراوي بعيد عن أعين المارة، ثم توقف بالسيارة وترجل منها إلى مقعد المجني عليها، وقام بهتك عرضها، وحال مقاومتها له؛ تعدى عليها ضربًا محدثًا إصابتها وهددها بسلاح أبيض، فاستغاثت باثنين من المارة – أيداها بالتحقيقات- وفر المتهم هاربًا.
هذا وقد استمعت النيابة العامة إلى أقوال الممثل القانوني لشركة “أوبر” فشهد بأن المتهم لم يبدأ إشعار الرحلة، كأنه لم يلتقِ عليها، كما أغلق التطبيق بمكان الواقعة على النحو المشار إليه سلفًا، وقدم مقطعًا ملتقطًا من الأقمار الصناعية يفيد خط سير المتهم وصولًا إلى مكان الواقعة. وأضاف بأن حساب المتهم عبر تطبيق الشركة سبق وأن تم إغلاقه، لكثرة شكاوى مستخدمي التطبيق ضده بالتحرش الجنسي، إلا أنه أنشأ حسابًا آخرًا باستخدام مستندات غير صحيحة.
والجدير بالذكر أن النيابة العامة قد أمرت بضبط المتهم وسيارته، وطلبت تحريات الشرطة التي أسفرت عن صحة الواقعة، ونفاذًا لذلك أُلقيَ القبض عليه، كما ضُبطت سيارته، التي عُثر بداخلها على السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة
