بعد قليل.. “الشيوخ” يناقش أزمة التغيرات المناخية ويحسم تعديلات قانون الضريبة العقارية

يعقد مجلس الشيوخ جلسة جديدة، بعد قليل، عند الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الأحد، برئاسة المستشار عصام فريد رئيس المجلس، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

ووفقًا لجدول أعمال هذه الجلسة، ينظر مجلس الشيوخ طلبي مناقشة عامة، بالإضافة إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية.

حيث يستأنف مجلس الشيوخ بجلسة اليوم نظر تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

الموافقة من حيث المبدأ

وكان مجلس الشيوخ قد وافق على مشروع القانون المشار إليه من حيث المبدأ بجلسته التي عقدها يوم الأحد 4 يناير الجاري، ثم بدأ في نظر مواد المشروع بجلسة الاثنين 5 يناير 2026.

أهم المواد التي يسعى المشروع لتعديلها: 

ويتألف مشروع القانون من ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، ويسعى المشروع إلى إدخال عدد من التعديلات على القانون القائم، أهمها:

1. رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية التي يتخذها المكلف سكنا رئيسيا له وأسرته.

2. إضافة حالة جديدة للأحوال التي ترفع الضريبة فيها، تتعلق بالظروف الطارئة أو القوة القاهرة والتي تحول دون استغلال العقار أو الانتفاع به، كما جرى تعديل الحالة المتعلقة بتهدم أو تخرب العقار كليا أو جزئيا لتشمل الحالة التي يحول فيها ذلك دون استغلال العقار كله أو جزء منه إلى جانب حالة عدم الانتفاع به المنصوص عليها في القانون القائم.

3. ⁠تمكين المكلف الذي يملك عقارات في دوائر اختصاص أكثر من مأمورية ضرائب عقارية بتقديم إقرار واحد إلى أي من هذه المأموريات.

4. إضافة فقرة جديدة إلى المادة ٢٧ من القانون، بوجوب ألا تتجاوز قيمة مقابل التأخير أصل الدين الضريبي المستحق.

5. إضافة مادة جديدة برقم ٢٩ مكررا، تستحدث حكم يجيز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير كليا أو جزئيا في الحالات التى يتعذر فيها التحصيل، وذلك أسوة بالمتبع في الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة.

مناقشة طلبين بشأن التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر واتتشار نبات ورد النيل

1. العضو عماد خليل وأكثر من عشرين عضوا، بشأن “استيضاح سياسة الحكومة حول التكيف مع الآثار المترتبة على التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، وتأثير ذلك على السواحل والشواطئ، وآليات إدارة الفيضان من خلال منظومة إدارة السد العالي”.

2. العضو محمود صلاح وأكثر من عشرين عضوا بشأن “الانتشار المتزايد لنبات ورد النيل بالمجاري المائية والترع والمصارف، وما يمثله من خطر جسيم على كفاءة منظومة الري وحصة المياه والصحة العامة والبيئة”.

اقرأ أيضا: إيرين سعيد تتقدم بطلب إحاطة جديد بشأن أزمة نقص المواصلات بطوخ وقها