تتجه مصر لإنشاء لجنة تصفية أصول تابعة لوزارة المالية بهدف تحقيق عائدات سنوية تتراوح بين 20 و25 مليار جنيه مصري للخزانة العامة. من خلال بيع حصصها في شركات مملوكة للدولة خلال السنوات الثلاث المقبلة، وذلك وفقًا للخطة الحكومية الجديدة.
برنامج الطروحات الحكومية:
- حققت الحكومة المصرية بالفعل عائدات بقيمة 5.6 مليارات دولار من بيع حصص في شركات مملوكة للدولة منذ إطلاق برنامج الطروحات الحكومية في مارس 2023.
- تستهدف الحكومة تحقيق عائدات إجمالية بقيمة 6.5 مليار دولار من برنامج الطروحات الحكومية بحلول نهاية عام 2024.
- تم إدراج 32 شركة في برنامج الطروحات الحكومية في فبراير 2023، بهدف جذب استثمارات أجنبية ومحلية.
أهداف بيع الأصول:
- تخصيص 1% من الناتج المحلي الإجمالي من عائدات بيع الأصول للموازنة العامة للدولة بهدف خفض الدين العام.
- خفض فاتورة خدمة الدين العام لأجهزة الموازنة إلى 42.6% من المصروفات العامة في العام المالي 2026-2027.
- تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للعام المالي 2024-2025 بنسبة 3.5%.
- خفض الدين العام إلى 88.2% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بحلول نهاية العام المالي 2024-2025. مع استهداف خفضه إلى 80% بنهاية العام المالي 2026-2027.
التأكيد على عدم بيع الأصول الاستراتيجية:
- أكد وزير الاستثمار، الدكتور حسن الخطيب، أن هدف الحكومة ليس بيع الأصول الاستراتيجية للدولة، بل تعظيم العائد على الاستثمارات من خلال الشراكة مع القطاع الخاص أو خصخصة الإدارة.
- شدد على ضرورة الحفاظ على الأصول الاستراتيجية للدولة للأجيال القادمة.
جذب الاستثمار الأجنبي
- يرى وزير الاستثمار أن جذب الاستثمار الأجنبي يبدأ بتوفير مناخ جاذب للاستثمار المحلي وحل جميع المشكلات التي تواجه المستثمرين المصريين.
- دعا إلى توحيد الضرائب في ضريبة موحدة لتسهيل اتخاذ المستثمرين لقراراتهم الاستثمارية.
- أكد على ضرورة تطبيق وثيقة ملكية الدولة بشكل كامل وإعادة النظر في دور الدولة في القطاعات الاقتصادية لمنح القطاع الخاص فرصًا أكبر.
تعليقات علي قرار بيع الأصول:
- علق المحامي زياد عليمي و قال : “تصفية الأصول!! هو في بلد بتصفي أصولها”

تعليق خالد علي المحامي
علق خالد علي المحامي والمرشح الرئاسي الأسبق،وقال: “الأصول دي حقوق الأجيال القادمة”
تعليق مصطفى بكري على قرار بيع الأصول
شدد الإعلامي والنائب مصطفى بكري على أن هدف الحكومة المصرية ليس بيع أصول الدولة الاستراتيجية، بل تعظيم العائد على الاستثمارات من خلال الشراكة مع القطاع الخاص أو خصخصة الإدارة.
ونقل بكري عن وزير الاستثمار، الدكتور حسن الخطيب، قوله خلال برنامج “حقائق وأسرار” المذاع على قناة صدى البلد، أن الحكومة تضع نصب عينيها الحفاظ على الأصول الاستراتيجية للدولة للأجيال القادمة.
وأكد، أن جذب الاستثمار الأجنبي يبدأ بتوفير مناخ جاذب للاستثمار المحلي وحل جميع المشكلات التي تواجه المستثمرين المصريين. واعتبر أن حل مشاكل المستثمر المحلي من شأنه أن يجذب المستثمر الأجنبي.
وأشار بكري إلى أن وزير الاستثمار كشف أن “رسالة مصر خلال الفترة السابقة لم تكن جاذبة للاستثمار وكان بها الكثير من الشوائب”. وشدد الخطيب على أهمية وجود سياسة مالية ونقدية واضحة وتوحيد الضرائب في ضريبة موحدة لمساعدة المستثمرين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.
كما طالب بتطبيق وثيقة ملكية الدولة بشكل كامل وإعادة النظر في دور الدولة في القطاعات الاقتصادية وإتاحة فرصة أكبر للقطاع الخاص.




















