أشادت جميلة اسماعيل، رئيس حزب الدستور، بقرار محكمة العدل الدولية، بشأن اتخاذ إجراءات رادعة لمنع الإبادة الجماعية في غزة، والذي يعتبر خطوة مهمة خاصة على المستوى السياسي، إذ يشكل أول إدانة من مؤسسات التحكيم الدولي للجرائم الإسرائيلية.
وأضافت إسماعيل أن الكيان الصهيوني حاليُا في موقع «الجلاد» بعد سنوات طويلة من الحياة عاشها في ثوب «الضحية»، مشيرة إلى أهمية مسار التحكيم الدولي، خاصة بصدور القرار بأغلبية ساحقة من أعضاء العدل الدولية، مع اعتراض قاضيان فقط عليه، أحدهما عينته الحكومة الإسرائيلية.
وأوضحت رئيس حزب الدستور أن هذه الخطوة تتطلب استمرار دعم جنوب أفريقيا في دعواها أمام محكمة العدل الدولية، والاستعداد التام للقضايا المتوقع نظرها أمام المحكمة الجنائية الدولية خلال الأسابيع القادمة، مطالبة جو بايدن، الرئيس الأمريكي، بالامتثال لقرار المحكمة والتوقف عن اتخاذ مواقف تناقض القيم المعلنة لحقوق الإنسان من جانب الولايات المتحدة الأمريكية.
وأشارت جميلة إلى ضرورة استدعاء بايدن، باعتباره شاهدًا أساسيًا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي، إذ أورد فى تصريحات سابقة له علمه بالقصف العشوائي، مما يؤكد علمه بجرائم الاحتلال وأبعاد جريمة الإبادة، التي اتهمت بها إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية على مدى الأسبوعين الماضيين.
وقالت في تصريحات خاصة بعد عودتها من الولايات المتحدة الأمريكية، إنه يجب على بايدن أن يعلن فورًا حظر تسليم الأسلحة للجيش الإسرائيلي، امتثالاً لقرار المحكمة، خاصة أن هذه الأسلحة تؤدي إلى تفاقم المخاطر، وتساهم في جريمة الإبادة الجماعية، حسب ما أوردته محكمة العدل الدولية.
جميلة اسماعيل تطالب بتراجع بايدن عن وصف الدعوى بأنها «بلا جدوى» وتقديم اعتذار عن دعم إسرائيل بالسلاح
وتعلن إدارة بايدن تراجعها الفوري عن الوصف السابق المعلن بأن (الدعوى بلا جدوى)، مع تقديم اعتذارها عن دعم إسرائيل بالسلاح مرتين، بالمخالفة لقرارات الكونجرس وانتهاكات القانون، الفعل الذي مكن إسرائيل من قتل المدنيين الأبرياء والأطفال.
واختتمت حديثها قائلة: «أعتقد أنه من الواجب أن يواجه الأمريكيون أنفسهم إدارة بايدن، بما يتسم به موقفها من نفاق واضح وازدواجية إزاء جرائم إسرائيل، فبينما تدعي الإدارة الأمريكية دعمها للديموقراطية وحقوق الإنسان واحترامها للقانون والنظام الدولي، حيث أن دعمها المستمر ومدها بالسلاح يمكن إسرائيل من قتل الأبرياء في غزة، ورفضها للدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا فى المحكمة الدولية الجنائية ووصفها بأنها “بلا جدوى”، دون مراجعة الأدلة المقدمة للمحكمة، أمر مثير للقلق»
