كشف طارق نجيده، المحامي بالنقض والمحكمة الدستورية العليا، موقف مرتضى منصور، من الحكم الصادر ضده سابقًا سنة مع إيقاف التنفيذ، بعد الحكم الصادر ضده اليوم من المحكمة الاقتصادية.
الموقف القانوني
وقال نجيده في تصريحات خاصة لـ “بوابة الحرية”: “القضية التي تم الحكم فيها بسنة مع إيقاف التنفيذ الخاصة بمرتضى منصور، ممتدة لثلاث سنوات من تاريخ الواقعة”.
وأضاف: “إذا ارتكب جرمًا خلال مدة الثلاث سنوات الموقوف فيها تنفيذ الحكم، في هذه الحالة يسقط إيقاف التنفيذ، وينفذ الحكم الأول والحكم الثاني”.
وأكد نجيده “مرتضى منصور عليه حكم بـ 6 شهور فقط، وأما الحكم الصادر ضده بسنة مع إيقاف التنفيذ؛ بسبب سب الخطيب، لن يسقط عنه إيقاف التنفيذ”.
وأشار نجيده إلى أن ذلك يرجع للقانون رقم (56) الفقرة الثانية من قانون العقوبات المصري، والذي ينص على الآتي: “أنه يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا”، لافتا أنه يجوز إلغاؤه في حالتين: إذا صدر ضد المحكوم عليه خلال هذه المدة حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده، أو إذا ظهر خلال هذه المدة أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الإيقاف حكمًا كالمنصوص عليه في الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به.
وأصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية ظهر اليوم، قرارًا بحبس مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق 6 أشهر، على خلفية اعتدائه على موظفة عمومية تابعة للجهاز المركزي للمحاسبات.
طبيعة الواقعة
وترجع الواقعة إلى قيام الرئيس السابق لنادي الزمالك مرتضى منصور، بتوجيه الاتهامات بتلقي الرشاوي لرئيس لجنة التفتيش المالي والإداري، حينما كانت تباشر عملها بنادي الزمالك، في الفترة من شهر أبريل وحتى يوليو 2021، ما اضطر رئيس اللجنة إلى تقديم العديد من البلاغات ضد مرتضى منصور، منها البلاغ المقيد برقم 11529 لسنة 2021 إداري العجوزة، والمقيد برقم حصر وارد مالية 1794 لسنة 2023 جنح مالية.
أما واقعة سب محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، فكانت بعد واقعة رئيس لجنة التفتيش المالي والإداري، إلا أن الحكم الخاص بواقعة الخطيب تم قبل واقعة لمياء خيري، رئيس لجنة التفتيش المالي والإداري.
