قال المستشار مرتضى منصور إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أعلنه خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، بشأن عدم المساس بالدستور وعدم تعديله لزيادة مدة رئاسته بعد انتهاء مدته الحالية في 2030، يمثل ردًا على من روجوا أن الرئيس ينوي تعديل الدستور لزيادة مدة رئاسته.
وأضاف منصور أن القرار لا يصدر إلا عن رجل دولة مسؤول، معتبرًا أنه يعني أن الرئيس السيسي اكتفى بما أداه لوطنه خلال السنوات الـ12 الماضية، ولم يتبقَّ في مدة حكمه سوى 3 سنوات، تاركًا للشعب المصري حرية اختيار من يتحمل المسؤوليات الجسام التي كانت على عاتقه خلال هذه السنوات.
مرتضى منصور يطالب باستقلال القضاء وإطلاق الحريات
وأشار منصور إلى أن الرئيس السيسي له ما له وعليه ما عليه، مؤكدًا أن التاريخ يحاسب، وأن حساب الله سيكون بميزان عادل، كما أعلن الرئيس أكثر من مرة.
وأعرب منصور عن أمله في أن تشهد مصر تغييرًا جذريًا خلال السنوات الثلاث المقبلة، على رأسه التأكيد على استقلال القضاء، وإطلاق الحرية لجميع المصريين، معارضين قبل المؤيدين، للتعبير عن آرائهم في وسائل الإعلام، ما داموا محبين للوطن.
كما طالب بتقنين الحبس الاحتياطي والإفراج عن عدد كبير من المحبوسين بسبب آرائهم، ما دامت أيديهم لم تتلوث بالدماء.
منصور يطالب بتعديل قوانين الإجراءات الجنائية والأحوال الشخصية
ودعا منصور إلى إلغاء القوانين التي تؤرق معظم أبناء الشعب المصري، وعلى رأسها قانون إيجار الأماكن، وألا يُعرض قانون الإجراءات الجنائية على مجلس النواب إلا بعد تنقيحه، من خلال إلغاء المواد التي تقيد الحريات وزيادة المواد التي تكفل العدالة.
كما أعرب عن أمله في تعديل مشروع قانون الأحوال الشخصية بما يكفل الحفاظ على الأسرة المصرية وأمانها واستقرارها، إلى جانب مزيد من الاهتمام بالصحة والتعليم، وهو ما أوصت به مواد الدستور.
واختتم مرتضى منصور تصريحه بالتأكيد على أن قرار الرئيس بشأن الدستور أعاد مؤيديه ومحبيه إلى الالتفاف حوله مرة أخرى، داعيًا الله أن يوفق مصر ويحفظها من كل شر.
أقرأ أيضًا..أيمن أبو العلا: أمن السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.. ومصر ترفض المساس بسيادتها واستقرارها
