انتهت انتخابات النقابة العامة للمحامين، لتتحول خسارة سامح عاشور إلى خسارتين، الأولى مقعد مجلس الشيوخ بعد أن تقدم باستقالته، والثانية مقعد النقيب العام للمحامين، ليطرح المهتمين بملف نقابة المحامين عددًا من الأسئلة أهمها، هل تُفتح ملفات فساد سامح عاشور؟
ظل عاشور نقيبًا للمحامين لمدة 19 عامًا، أثيرت حوله العديد من الشبهات بإهدار أموال النقابة، وضياع عدد من الأراضي المملوكة للنقابة.
وتفتح «الحرية» ملف سامح عاشور، وتتساءل هل سيدفع ثمن ما تم إهداره من أموال المحامين؟
المركزي للمحاسبات يكتشف إهدار الملايين
كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عام 2007، عن حصول 100 موظف وأعضاء مجلس ونقباء فرعيين على مبلغ بقيمة 2 مليون و184 ألف جنيه.
وبحسب التقرير فإن عاشور منحها للمقربين منه منهم النقيب سابق للمحامين بسوهاج، حصل على مبلغ 30 ألف جنيه ولم يقم بتسويتها، وفي عام 2008 كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن قيام سامح عاشور بإهدار 23 مليون جنيه من أموال نقابة المحامين، دون فواتير صرف، و96 ألف جنيه بفواتير غير مؤرخة وغير مختومة.
بالإضافة إلى صرف 341 ألف جنيه تحت حساب الانتفاضة الفلسطينية والعراقية دون قرار من مجلس النقابة، كما تم صرف مليون و984 ألف جنيه في انتخابات عام 2005 بدون ضوابط أو قواعد للصرف.
وقائع فساد اكتشفها حمدي خليفة، أثناء توليه منصب نقيب المحامين خلفًا لعاشور منها إهدار 10 ملايين جنيه أنفقت على مأموريات وهمية وتزوير في أوراق رسمية، كما تفاجئ بإخفاء تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات.
طَوال سنوات ظلَّ عاشور يمارس إهدار أموال المحامين حتى جاء المرحوم رجائي عطية لينافسه في انتخابات عام 2020 بدعم من جبهة الإصلاح، ليكتشف رجائي قضايا فساد دفعته لتقديم بلاغ للمحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة برقم 270 لسنة 2020، يتهمه بجرائم منها، غسيل الأموال والإضرار بأموال المحامين بلغت 172 مليون يورو.
معركة عاشور ورجائي
ظلت المنافسة بين عاشور ورجائي عطية مستمرة، وظل عاشور على مقعد النقيب لفترتين متتاليتين في 2015 وحتى 2020، ليفوز رجائى عطية بمنصب النقيب، وفور تولية المنصب تقدم ببلاغ لنيابة الأموال العامة العليا، بشأن إهدار أموال النقابة في قرية المحامين بالغردقة.
وشكَّل رجائي لجنة جرد بالنقابة والتي اكتشفت إهدار أموال النقابة في مشروع إنشاء فندق النقابة بمدينة بورسعيد، وحينما بحثت اللجنة المشروع وجدت أن النقابة استلمت قطعة الأرض المخصصة للمشروع في عام 2005 وقامت في 2013 بإنشاء سور حولها بقيمة نصف مليون جنيه، وأنشأت مبنى بقيمة 7.5 مليون جنيه، فيما أكدت اللجنة أن قيمة الإنشاءات 600 ألف جنيه فقط.
كلف رجائي عطية لجنة لتقديم عدد من البلاغات منها:
1- البلاغ رقم 270 لسنة 2020 حصر وأرد أموال عامة ومقيد حصر تحقيق 45 لسنة 2020 والبلاغ مازال في العرض.
2- البلاغ رقم 463 لسنة 2020 أموال عامة عليا، تم إحالة البلاغ إلى مكتب خبراء وزارة العدل للكسب غير المشروع.
3- البلاغ رقم 473 لسنة 2020 حصر تحقيق أموال عامة عليا، تم ضم هذا البلاغ الى بلاغ آخر بذات المخالفات للجهاز المركزي للمحاسبات.
4- البلاغ رقم 474 لسنة 2020 نيابة البحر الأحمر، وتم انتداب لجنة من إدارة الكسب غير المشروع بقنا، لمعاينة قرية المحامين على الطبيعة.
5- البلاغ رقم 124 لسنة 2021 عرائض النائب العام، مقيد برقم 211 لسنة 2021 حصر وارد أموال عامة، وتم عمل تظلم فيه وحاول المدعو.
6- البلاغ رقم 125 لسنة 2021 عرائض النائب العام، مقيد برقم 204 لسنة 2021 حصر وارد أموال عامة.
7- البلاغ رقم 409 لسنة 2021 إداري التجمع، بالإضافة إلى العريضة رقم 137 لسنة 2021 مقيد برقم 35 لسنة 2021، حصر تحقيق أموال عامة عليا.
8- البلاغ رقم 131 لسنة 2021 ،مقيد برقم 210 لسنة 2021، حصر وارد أموال عامة.
القائم بالأعمال يخفي الحقائق!
بعد وفاة رجائي عطية، تولى مجدى سخي منصب القائم بالأعمال، وبحسب كلام إبراهيم سعودي، المحامي والنقابي البارز، والذى تولى متابعة البلاغات المقدمة ضد عاشور، أكد في تصريح لـ«الحرية»، أنه بعد وفاة النقيب رجائى عطية، كان على النقابة تقديم المستندات الدالة على إدانة عاشور، ولكن تم إخفاؤها، ولكني على يقين أن النقيب الحالي عبدالحليم علام سيستكمل السير في تلك البلاغات، خاصة وأن هناك تقارير صادر عن جهات رقابية تدين سامح عاشور.
تولى عبدالحليم علام فترة تكميلية، اكتشف عددًا من الملفات دفعته إلى إجراء تغيرات شاملة بالنقابة، أهمها بند المشتريات الذي كان ينفق 19 مليون جنيه شهريًا.
كما تم اكتشاف تكلفة إنشاء مبنى النقابة العامة برمسيس قيمة 300 مليون جنيه عام 2017، ورغم ذلك لم ينتهي حتى الآن، بخلاف سداد 3 ملايين جنيه تصالح لبعض المخالفات.
فساد عاشور كان سببًا رئيسيًا وراء قيام منتصر الزيات، المحامي لإصدار كتاب بعنوان «الكتاب الأسود عن وقائع 15 عامًا من الفساد بنقابة المحامين»، مشيرًا إلى أن سامح عاشور، سبب في تراجع وانهيار العمل الخدمي والمهني لنقابة المحامين، كما وصف إنجازات القطاع المالي بالأكاذيب.
