أعلن الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، اليوم تأييده الكامل لتشديد العقوبات وزيادة الغرامات المنصوص عليها في القوانين، خاصة فيما يتعلق بجرائم ترويج الشائعات والأخبار الكاذبة، مؤكدًا أن خطورة هذه الجرائم وتأثيراتها السلبية على الأمن المجتمعي والاقتصاد الوطني تستدعي إعادة تقييم الغرامات الحالية ورفعها بما يحقق الردع العام.
سليم: يجب تعزيز الإجراءات القانونية
وقال سليم في بيان له إن التطور التكنولوجي واتساع رقعة الفضاء الإلكتروني جعل من الشائعات أداة سريعة وخطيرة قد تُستغل في تقويض الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، وهو ما يستوجب تعزيز الإجراءات القانونية والتوعوية لمواجهتها.
6 مقترحات لمكافحة الشائعات:
1. إطلاق حملات وطنية لتوعية المواطنين بأهمية التحقق من المعلومات قبل إعادة نشرها.
2. تعزيز دور الإعلام الرسمي والمهني في نشر البيانات الموثقة والسريعة لكسر دائرة الشائعة منذ بدايتها.
3. إنشاء منصة وطنية موحدة لرصد وتصحيح الشائعات والرد عليها فورًا.
4. تطوير قدرات الجهات المختصة في تتبع مصادر الشائعات على المنصات الرقمية بالتعاون مع شركات التكنولوجيا.
5. إدراج برامج توعية إعلامية ورقمية ضمن المناهج التعليمية لرفع وعي الطلاب.
6. إصدار تشريع متكامل يغلظ العقوبات على من يروّج أو يصنع أو يموّل الشائعات بصورة منظمة.
الإشادة بإعلان الحكومة
وأشاد سليم بإعلان الحكومة عن إعداد مشروع قانون لتنظيم إتاحة وتداول البيانات، تنفيذًا للمادة 68 من الدستور، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيحقق توازنًا بين تعزيز الشفافية وتمكين المواطنين والجهات الإعلامية من الوصول للمعلومات وحماية البيانات السرية، ويحد من استغلال غياب المعلومات لنشر الشائعات أو تشويه الحقائق.
وأكد أن مواجهة الشائعات لم تعد رفاهية، بل قضية مرتبطة بالأمن والوعي، مشيرًا إلى أن تشديد العقوبات وإقرار تشريعات منظمة للمعلومات سيخلق بيئة أكثر انضباطًا وحماية لتداول الأخبار، ويعزز قدرة المجتمع المصري على صد الحملات الممنهجة التي تستهدف استقراره وتنميته.
