أكدت جميلة إسماعيل، رئيس حزب الدستور، أن غياب مؤسسات المجتمع المدني والدولية عن مراقبة الانتخابات يثير تساؤلات مشروعة حول مدى تأثير هذا الغياب في ظل الأجواء المشحونة والاحتقان والانفعالات التي شهدها مجلس الدولة اليوم، عقب تحديد يوم الأربعاء 26 نوفمبر موعداً لصدور الحكم في مئات الطعون الانتخابية المقدمة من المرشحين ووكلائهم القانونيين.
جميلة إسماعيل: مراقبة المجتمع المدني ليست رفاهية
وأوضحت أسماعيل خلال منشور عبر صفحتها على “فيسبوك” أن مراقبة المجتمع المدني ليست رفاهية، بل تمثل ضمانة أساسية لشفافية العملية الانتخابية ونزاهتها، مؤكدة أن وجود مراقبين مستقلين يساهم في كشف اي تلاعب، وحماية حقوق الناخبين، وتعزيز الثقة في النتائج، بالإضافة إلى تخفيف الضغط على المحاكم وتقليل حدة الاحتقان عبر ضمان انتقاله للمقعد النيابي من ممثلي الدائرة إلى من يخلفهم.
وأشارت إلى أنها شاركت في رقابة انتخابية بدعوات سياسية وإعلامية في دول متعددة، من بينها الولايات المتحدة خلال انتخابات 2012 و 2016، وعدد من الدول الأوربية والعربية، وآخرها الأردن في عام 2024، مؤكدة أن مشاركة المجتمع المدني تعد جزءًا أصيلاً من أي عملية انتخابية نزيهة وشفافة
غياب الرقابة المدنية على الانتخابات الحالية
وتساءلت عن غياب الرقابة المدنية على الانتخابات الحالية ومسارها، مطالبة الهيئة الوطنية للانتخابات بفتح الباب فوراً أمام منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية ومنح التصاريح اللازمة لمراقبة سير الاقتراع غداً.
ودعت مؤسسات المجتمع المدني والمراقبين المستقلين للأنضمام إلى مبادرة “عودة المراقبون من أجل الشفافية” لمتابعة العملية الانتخابية وضمان حياديتها، مشيرة إلى أن الشفافية مسؤولية جماعية، وحاثّة ممثلي المجتمع المدني على التعبير عن رغبتهم في المشاركة.
اقرأ ايضاً: جميلة إسماعيل لـ”الحرية” عن اجتماع “الوطنية للانتخابات”: طالبت بمواجهة الانتهاكات والإنفاق الانتخابي
