فجر الخبير الاقتصادي مصطفى عادل مفاجأة قانونية واقتصادية مدوية، تتعلق بقرارات رفع أسعار المحروقات الأخيرة التي طبقتها الحكومة فجر اليوم.
واستند “عادل”، خلال منشور له عبر موقع “فيسبوك”، إلى نص قرار رئيس مجلس الوزراء (المنشور في الجريدة الرسمية عام 2018) والخاص بتشكيل لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، ليؤكد أن الزيادات الحالية تجاوزت صلاحيات اللجنة القانونية.
سقف الـ 10%.. قانون معطل؟
أوضح مصطفى عادل، أن المادة الثانية من قرار إنشاء اللجنة تنص صراحة على: “ألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر البيع للمستهلك ارتفاعاً وانخفاضاً عن 10% من سعر البيع السائد حالياً”.
وأشار عادل، إلى أن الزيادات التي تم إقرارها اليوم تجاوزت 22% تحت مسمى “ظروف استثنائية”، وهو ما يضرب جوهر القرار المنظم لعمل اللجنة. وتساءل الخبير الاقتصادي: “كيف تلتزم اللجنة بحد أقصى للهبوط قدره 10% فقط، بينما تطلق العنان للزيادات لتتجاوز ضعف هذه النسبة؟”.
وعود حكومية لم تصمد أسبوعين
وانتقد “عادل”، التضارب في التصريحات الرسمية، لافتاً إلى أن الحكومة صرحت قبل أقل من أسبوعين فقط بأنه “لا زيادة في أسعار المحروقات حتى نهاية السنة”، ليفاجأ الشارع اليوم بزيادات وصفت بـ “الاستثنائية” التي نسفت الوعود السابقة وخالقت سقف الـ 10% المنصوص عليه قانوناً.
مطالبة بالإلغاء أو التعديل
وطالب مصطفى عادل، بضرورة إلغاء لجنة التسعير التلقائي أو تعديل قانونها فوراً، معتبراً أن استمرارها بوضعها الحالي يمثل عبئاً غير متكافئ على المواطن؛ حيث أن اللجنة مقيدة بحد أقصى في حال انخفاض الأسعار العالمية، بينما يتم تجاهل هذا الحد عند الارتفاع.
وقال عادل: “إذا كانت الحكومة ستتحرك خارج أطر اللجنة بزيادات استثنائية، فما الجدوى من وجود لجنة بقرار رسمي تنتهك نصوصه عند كل أزمة؟”.
