قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في اجتماعها الأخير، وهو القرار الذي يترقبه السوق المصرفي وقطاع السيارات، نظرًا لاعتماد شريحة واسعة من المواطنين على برامج التمويل والتقسيط في شراء السيارات الجديدة والمستعملة.
ومع استقرار أسعار الفائدة، تشهد السوق المصرفية حالة من المنافسة بين البنوك العاملة في مصر لتقديم برامج تمويل سيارات أكثر مرونة، من حيث نسب التمويل، وقيمة المقدم، وفترات السداد، إلى جانب تسهيلات إضافية مثل التمويل بدون ضامن وسرعة الموافقة على القروض.
ويأتي ذلك في ظل بحث متزايد من المواطنين عن تفاصيل قروض السيارات بعد قرار تثبيت الفائدة، وما إذا كانت البنوك قد أجرت تعديلات على شروطها التمويلية، خاصة مع ارتفاع أسعار السيارات وزيادة الإقبال على الشراء بنظام التقسيط.
البنك الأهلي
وفي هذا السياق، يواصل البنك الأهلي المصري تقديم برنامج تمويل سيارات بدون ضامن، بتمويل يصل إلى 3 ملايين جنيه، وقد يرتفع إلى 5 ملايين جنيه لفئات محددة من الموظفين، مع إمكانية تمويل يصل إلى 100% من سعر السيارة، وفترات سداد تمتد من عام حتى 7 سنوات.
بنك مصر
كما يتيح بنك مصر برامج متنوعة لتمويل السيارات، بحد أقصى يصل إلى 6 ملايين جنيه، مع تمويل قد يصل إلى 100% من قيمة السيارة، وفترة سداد تصل إلى 10 سنوات، إلى جانب مزايا إضافية تشمل وثيقة تأمين على الحياة طوال مدة القرض، وإمكانية تمويل السيارات المستعملة في بعض الحالات.
البنك التجاري الدولي
أما البنك التجاري الدولي CIB، فيطرح برنامجًا لتمويل السيارات بقيمة تصل إلى 13.5 مليون جنيه، مع إمكانية التمويل الكامل بدون مقدم، وفترة سداد تصل إلى 8 سنوات، بالإضافة إلى خدمات مميزة مثل المساعدة في إجراءات الترخيص، وإتاحة عروض تقسيط بدون فوائد على بعض الخدمات عبر بطاقات الائتمان.
بنك فيصل الإسلامي
ويقدم بنك فيصل الإسلامي برنامج تمويل سيارات بنظام المرابحة الشرعية، بتمويل يصل إلى 5 ملايين جنيه، وبنسبة تمويل تصل إلى 90% من قيمة السيارة، وفترة سداد تصل إلى 10 سنوات، مع حد أدنى للدخل يبدأ من 3 آلاف جنيه.
وتعكس هذه البرامج حالة من التنافس بين البنوك في السوق المصرية، بهدف جذب العملاء الراغبين في شراء السيارات، في ظل استمرار الطلب على التمويل البنكي كأحد أهم أدوات الشراء في قطاع السيارات خلال 2026.
