تقرير: سمر أبو الدهب
قال مينا اندراوس، المدير التنفيذي لشركة بتر هاوس للتطوير العقاري، في تصريح خاص لـ«الحرية»، إن نظام الإيجار التمليكي يُعد حلًا مبتكرًا يمكن أن يُسهم في حل أزمة الإسكان التي تواجه العديد من الأسر، خاصةً في ظل التغييرات التي طرأت على قوانين الإيجار القديم، وتقوم هذه الفكرة على أساس تأجير الوحدة السكنية لفترة محددة، ويتم احتساب القيمة الإيجارية الشهرية كقسط من ثمن الوحدة الإجمالي، وبمجرد انتهاء مدة الإيجار المتفق عليها، يتم نقل ملكية الوحدة إلى المستأجر تلقائيًا.
وأضاف أن هذا النظام يجمع بين ميزة السكن الفوري التي يوفرها الإيجار، وفكرة التملك التي تمنح المستأجر شعورًا بالأمان والاستقرار على المدى الطويل، حيث لا يذهب المال المدفوع هباءً بل يتحول في النهاية إلى استثمار حقيقي.
أهمية الفكرة في ظل قانون الإيجار القديم
وأكد «اندراوس»، أن هذه الفكرة أثبتت جدواها في العديد من القطاعات، ولكن ببعض الاختلاف، إذ أن بعض المطورين العقاريين يتبنونها بالفعل ولكن بمدد أقصر تتراوح بين 7 إلى 10 سنوات، وغالبًا ما تكون موجهة لفئات معينة، مؤكدًا، أن البنوك تجد في هذا النظام ضمانًا لأموالها، حيث يتم تأجير الوحدة للعميل حتى اكتمال سداد الأقساط، مما يضمن لها حقوقها المالية.
وأوضح أن دور هذه الفكرة بات أكثر أهمية الآن، خاصةً بعد أن صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم، مما يعني خروج أعداد كبيرة من المستأجرين من وحداتهم السكنية، موضحًا، أنه في حال قامت الدولة بتبني هذه الفكرة بالتعاون مع المطورين العقاريين، فإنها ستمثل حلًا عمليًا لاحتواء هذه الأعداد وتقديم بديل مناسب لهم.
حوافز ومبادرات لتشجيع المستثمرين
وتابع المطور العقاري، أنه لتفعيل هذا النظام على نطاق أوسع، تحتاج الدولة إلى تقديم مبادرات وحوافز للمستثمرين، مثل توفير أراضٍ بأسعار معقولة للمطورين، وأن تقدم لهم أيضًا تسهيلات وتيسيرات في البناء، بما في ذلك السماح بكثافات أعلى لإنشاء وحدات سكنية صغيرة تناسب مختلف الشرائح.
ولفت إلى أن هذه الحوافز ستشجع المستثمرين على الدخول في هذه المشاريع، وستضمن توافر وحدات سكنية كافية لتلبية الطلب المتزايد، لافتًا إلى أن هذا النظام سيحل مشكلة الإسكان بنسبة كبيرة، كما سيُثري السوق العقاري بتنوع جديد ويلقى رواجًا كبيرًا، مما يجعله خطوة استراتيجية نحو تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
