https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/1882109
https://www.cnbcarabia.com/149240/2026/21/02/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A1-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A3%D8%A8%D8%B7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%9F
ألغت المحكمة الأمريكية العليا سلسلة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على الواردات من معظم دول العالم، في قرار صدر يوم الجمعة بأغلبية 6 أصوات مقابل 3. ويُعد القرار بمثابة انتصار للتجارة العالمية، لكنه يأتي مع تحذيرات من استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي.
وقالت صحيفة الجارديان البريطانية إن إلغاء الرسوم يعكس استعادة المحكمة العليا لنفوذها ومواجهتها لسياسات ترامب المتطرفة، ويؤكد استمرار عمل نظام الحكم الأمريكي القائم على فصل السلطات والضوابط والتوازنات وسيادة القانون.
قانون الطوارئ الاقتصادية وإلغاء الرسوم
أوضحت الصحيفة أن الرئيس استند في فرض الرسوم إلى قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA)، إلا أن المحكمة وجدت أن القانون لا يمنحه حق فرض رسوم جمركية، إذ تُعد هذه الرسوم شكلاً من أشكال الضرائب التي يختص بها الكونجرس الأمريكي فقط.
وتشمل الرسوم التي أُلغيت تلك المبررة بـ”أزمة الصحة العامة” المرتبطة بالمخدرات القادمة من كندا والمكسيك والصين، بالإضافة إلى الرسوم المفروضة لمواجهة العجز التجاري، وأيضًا تلك المرتبطة بنزاعات دولية، مثل الخلاف بين الحكومة البرازيلية وشركة إكس المملوكة لإيلون ماسك.
تداعيات القرار على الاقتصاد والتجارة
قدّرت منظمة Global Trade Alert أن القرار سيخفض متوسط الرسوم الجمركية الأمريكية من 15.3% إلى 8.3%، ما يُعد خبرًا إيجابيًا للمستهلكين الأمريكيين والشركات المعتمدة على الواردات.
ومع ذلك، حذرت الصحيفة من أن القرار لن يعيد الولايات المتحدة إلى موقعها السابق كلاعب اقتصادي موثوق في الاقتصاد العالمي، إذ لا يزال الهيكل الاقتصادي القائم على القواعد الدولية متصدعًا بسبب سياسات ترامب السابقة.
كما أن إلغاء الرسوم يترك تحديات على مستوى الميزانية الأمريكية، إذ تشير تقديرات Capital Economics إلى أن الإيرادات المحصلة من الرسوم الملغاة بلغت نحو 120 مليار دولار، أي ما يعادل نصف بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكدت الصحيفة أن القرار، رغم فوائده التجارية، يزيد من حالة عدم اليقين الاقتصادي ويعقد الاتفاقيات التجارية الدولية السابقة، ما يجعل مراقبة الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة ضرورية.
