قال جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن الخطاب الذي أرسلته النقابة إلى مجلس الدولة بخصوص إشراف القضاة على انتخابات التجديد النصفي هو مجرد إجراء روتيني، حيث يتم إرساله من كل مجلس نقابة قبل أي انتخابات.
وأوضح عبد الرحيم، أن المجلس الحالي للنقابة استخدم نفس صيغة الخطابات المعتادة وبنفس الأسماء كما كان يحدث في السابق.
وخلال اجتماع اللجنة المشرفة على الانتخابات، أكد عبد الرحيم، أن مجلس الدولة هو من حدد القضاة المشرفين على الانتخابات وأرسل أسماءهم للنقابة، والتي بدورها طلبت منهم إرسال طلب رسمي بإشرافهم على الانتخابات بالأسماء التي تم تحديدها.
وكشف عبد الرحيم، أن النقابة بدأت في التحقيق مع الموظف الذي تسبب في تسريب فيديوهات كاميرات المراقبة الخاصة بالنقابة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الموظف تم وقفه عن العمل منذ أكتوبر الماضي، وأن التحقيقات ما زالت مستمرة.
وأضاف أن اللجنة المشرفة على الانتخابات ستعلن غدًا الخميس الكشوف النهائية للناخبين من أعضاء الجمعية العمومية، وأنه إذا اكتشف أحد وجود أسماء غير مستحقة في الكشوف، يمكنه تقديم طعن للجنة للنظر فيه.
وفيما يتعلق بالانتخابات الحالية، كشف عبد الرحيم، أن النقيب الحالي، خالد البلشي، المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، تقدم بمذكرة لمجلس النقابة يطلب فيها تغيير الجهة القضائية المشرفة على الانتخابات بعد أن تم الزج باسمه في الأزمة الأخيرة، لكن مجلس النقابة رفض هذا الطلب.
وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات أنها ستبدأ في تلقي طلبات المرشحين لعقد ندوات في النقابة لتعريف الصحفيين ببرامجهم الانتخابية في الأيام المقبلة.
يُذكر أن خطابات نقابة الصحفيين لمجلس الدولة أثارت جدلاً واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي بعد تسريبها، حيث انتقد بعض الصحفيين اختيار النقابة لأسماء القضاة المشرفين على الانتخابات.
اقرأ أيضًا: خالد البلشي: لا يمكن إنكار التحديات التي تواجهها الصحافة وسط الأوضاع الراهنة
