قال المستشار محمود عطية المحامي بالنقض ومنسق ائتلاف مصر فوق الجميع، إنه في ضوء الملاحظات والتوجيهات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الالتزام الصارم بضوابط النزاهة الانتخابية، ومع صدور قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات ببطلان نتائج عدد من الدوائر، وما قضت به محاكم القضاء الإداري بشأن إلغاء أو إعادة الاقتراع في دوائر أخرى يثور التساؤل القانوني: متى يصبح إلغاء العملية الانتخابية برمتها إجراءً جائزًا؟
وأضاف عطية خلال بيان له: “وفقًا للقانون، رقم 198 لسنة 2017 المنظّم للهيئة الوطنية للانتخابات، فإن الأصل هو احترام سلامة الإجراءات واستقرار المراكز القانونية للناخبين، ومع ذلك فإن تكرار المخالفات الجوهرية – كعدم سلامة الفرز، أو الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص، أو ثبوت اضطراب شامل يؤثر في إرادة الناخبين – قد يُعد سببًا كافيًا لاتخاذ قرار بإعادة تنظيم العملية أو إرجائها.
وتابع: “غاية النظام الدستوري ليست مجرد عقد انتخابات، بل ضمان أن تكون صحيحة، حرة، ومعبرة عن الإرادة العامة، وبقاء الاختلالات دون معالجة جذرية قد يدفع الجهات المختصة إلى اعتبار التعليق أو الإعادة الشاملة ضرورة قانونية لصون الشرعية”.
