كشفت الجهات المعنية بالشأن الضريبي، عن أبرز حالات إسقاط وتخفيض مقابل التأخير على الضرائب المستحقة، وذلك وفقًا لأحدث القوانين والتعليمات المنظمة خلال عام 2026، بهدف تحقيق العدالة الضريبية وتخفيف الأعباء على الممولين.
حالات إسقاط مقابل التأخير
وأوضحت القواعد أنه يتم إسقاط أي مبلغ من مقابل التأخير يتجاوز نسبة 100% من أصل الضريبة المستحقة، وذلك طبقًا للمادة 45 مكرر من القانون رقم 7 لسنة 2025، فعلى سبيل المثال، إذا بلغت الضريبة المستحقة 100 ألف جنيه، بينما وصل مقابل التأخير إلى 140 ألف جنيه، يتم إسقاط 40 ألف جنيه من مقابل التأخير.
كما نصت التعديلات على عدم جواز فرض مقابل تأخير عن السنوات الثلاث السابقة لإرسال نموذج الربط الضريبي، مثل نموذج 19 لضريبة الدخل أو نموذج 15 لضريبة القيمة المضافة، وذلك وفقًا للمادة 110 المعدلة من القانون رقم 16 لسنة 2020.
فعند إرسال نموذج 19 لضريبة الدخل في عام 2025 عن سنوات من 2015 إلى 2018، لا يتم احتساب مقابل تأخير عن السنوات من 2019 حتى 2021.
وفي حالة صدور قانون يتضمن تجاوز مقابل التأخير، يتم إسقاط هذا المقابل بشرط سداد أصل الضريبة المستحقة.
أما بشأن حالات تخفيض مقابل التأخير، فقد أوضحت القواعد أنه يتم تخفيضه بنسبة 30% من إجمالي مقابل التأخير في حال قيام الممول بسداد أصل الضريبة قبل صدور قرار لجنة الطعن الضريبي، وذلك في حالة الاتفاق مع المأمورية، ووفقًا لنص المادة 110 المعدلة بالقانون رقم 16 لسنة 2020.
وعلى سبيل المثال، إذا بلغ مقابل التأخير 100 ألف جنيه، يتم تخفيض 30% منه بما يعادل 30 ألف جنيه، مع تطبيق أحكام المادة 45 مكرر من القانون رقم 7 لسنة 2025 أولًا.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار التيسير على الممولين وتشجيعهم على تسوية أوضاعهم الضريبية، بما يعزز الالتزام الطوعي ويحد من النزاعات الضريبية.
اقرأ أيضا.. خريطة الضرائب العقارية في مصر 2026.. 4 رسوم تعيد حسابات البيع والاستثمار وتفرض معادلة جديدة على السوق
