قال المستشار القانوني لملاك العلمين ريزيدنس إن الأوضاع التي يتعرض لها الملاك وأسرهم أصبحت بالغة الصعوبة، مؤكداً البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية والتقدم ببلاغات عاجلة إلى الجهات المختصة، للتحقيق في مدى التزام شركة إعمار مصر بالعقود المبرمة والمخططات الهندسية المعتمدة واشتراطات السلامة والحماية المدنية.
وأوضح أن الملاك فوجئوا بإغلاق المدخل الرئيسي لفندق العلمين ريزيدنس بالحديد، رغم ظهوره في المخططات الهندسية المعتمدة، ليصبح دخول الملاك وأسرهم إلى مساكنهم وخروجهم منها عبر الجراج بدلاً من المدخل الرئيسي المخصص للمبنى ، مما يحرمهم من حقوقهم القانونية والإنسانية ويعرض حياتهم للخطر .
وأضاف أن الأزمة لم تعد مجرد خلاف حول الخدمات، وإنما تتعلق بحقوق أساسية منصوص عليها في عقود الملاك، وفي مقدمتها تمكينهم من الانتفاع الكامل بمساكنهم والدخول إليها والخروج منها بصورة طبيعية وآمنة، والالتزام بما تم التعاقد عليه دون تغيير من جانب واحد.
وأشار المستشار القانوني إلى أن إغلاق المدخل الرئيسي لمبنى مأهول بالسكان يثير كذلك تساؤلات جدية تتعلق باشتراطات الحماية المدنية ومسارات الهروب والإخلاء الآمن في حالات الطوارئ، وما إذا كان الوضع الحالي يتطابق مع الرسومات والتراخيص والموافقات الرسمية الصادرة للمبنى.
وأكد أن إجبار الأسر على استخدام الجراج كمسار أساسي للدخول والخروج يقتضي تدخلاً عاجلاً من الجهات المختصة لمعاينة الموقع، خاصة أن الأمر يتعلق بسلامة السكان في حالات الحريق أو الحوادث أو الحاجة إلى الإخلاء السريع.
وطالب المستشار القانوني الجهات المعنية بإجراء معاينة فورية للمبنى، ومطابقة الوضع القائم بالمخططات الهندسية والتراخيص المعتمدة، ومراجعة اشتراطات الحماية المدنية، والتحقق من مدى التزام شركة إعمار مصر بكامل الحقوق والخدمات المنصوص عليها في عقود الملاك.
وشدد على أن الملاك سيلجأون إلى جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقهم وسلامة أسرهم، مؤكداً أن أرواح الملاك وأسرهم وسلامتهم لا تحتمل الانتظار أو المجازفة.
