توجه النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة لرئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير المالية، الدكتور محمد معيط عن ارتفاع الدين العام وعدم استقرار سعر الصرف وتخفيض تصنيف مصر الائتماني، و تخفيض وكالة موديز النظرة الائتمانية لمصر من مستقرة لسلبية.
وقال عبد العزيز في طلب الإحاطة: تعتبر أزمة زيادة الدين العام خاصة الدين الخارجي من أخطر الأزمات التي تواجه الاقتصاد القومي، خاصة مع استمرار الوكالات الدولية الهامة في تخفيض التصنيف الائتمانية وتخفيض النظرة المستقبلية
وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان: إن وكالة موديز خفضت تصنيف مصر الائتماني عند Caa1 مع نظرة مستقبلية خفضت من مستقرة إلى سلبية، معللةً هذا بالزيادة الكبيرة في مدفوعات الفائدة والضغوط الخارجية المتزايدة التي أدت إلى تعقيد عملية تكيّف الاقتصاد الكلي، وكذلك أكدت الوكالة أن إجراءات السياسة وأوجه الدعم الخارجي قد تكون غير كافية لمنع إعادة هيكلة الديون.
وأضاف عبد العزيز: «وصل الدين الخارجي إلى 165 مليار دولار مع اتساع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وبين السوق السوداء الموازية مما يهدد أي فرص لزيادة الاستثمار نظرا لعدم القدرة على دراسة السوق وحساب تكاليف مستلزمات الإنتاج»، مضيفًا: تصنيف Caa1 يعني أن الالتزامات ضعيفة وتحمل مخاطر ائتمانية مرتفعة جدا.
