استعرض رامي جلال، عضو مجلس الشيوخ، في الجلسة العامة للمجلس طلب مناقشة عامة بشأن إلغاء بعض المواد من المجموع في نظام الثانوية العامة، وأبرزها اللغة الأجنبية الثانية.
وأشار جلال إلى أن الاستراتيجية الجديدة لوزارة التربية والتعليم، والتي تهدف إلى تقليل عدد المواد الدراسية للصفوف الأول والثاني والثالث الثانوي، قد أسفرت عن تقليص عدد المواد إلى خمس مواد فقط لكل شعبة.
وأوضح جلال أن التغييرات في النظام شملت تقسيم المواد الدراسية بالشكل التالي:
الشعبة العلمية: اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، الأحياء، الكيمياء، والفيزياء، مع خروج مادتي اللغة الأجنبية الثانية والجيولوجيا من المجموع.
شعبة الرياضيات: اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، الرياضيات، الكيمياء، والفيزياء، مع خروج مادتي اللغة الأجنبية الثانية والرياضيات التطبيقية من المجموع.
الشعبة الأدبية: اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، التاريخ، الجغرافيا، والإحصاء، بعد خروج مادتي علم النفس واللغة الأجنبية الثانية من المجموع.
الصف الأول الثانوي: تقليص عدد المواد من 10 إلى 6 مواد جديدة هي: “اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، التاريخ، الرياضيات، العلوم المتكاملة، والفلسفة والمنطق”.
الصف الثاني الثانوي: تقليص المواد لكل شعبة، مع خروج اللغة الأجنبية الثانية من المجموع في جميع الشعب.
وبين جلال أن التغييرات التي طرأت على النظام الدراسي، والتي شملت إلغاء اللغة الأجنبية الثانية من المجموع تؤدي إلى التقليل من أهمية اللغات الأجنبية في المناهج الدراسية، وهو ما قد ينعكس سلبًا على تنوع المهارات اللغوية لدى الطلاب.
وأشار إلى أن هذا القرار قد يحرم الطلاب من فرص دراسية وعملية مستقبلية تتطلب إتقان لغات أجنبية، خاصةً في ظل الحاجة المتزايدة للتفاعل مع الأسواق العالمية في بيئة عمل متعددة اللغات.
وأضاف أن هذا القرار قد يؤثر أيضًا على فرص التبادل الثقافي والتعليمي مع الدول الناطقة بالفرنسية، مما يقلل من قدرة الطلاب على الاستفادة من هذه الفرص في المستقبل.
اختتم رامي جلال حديثه بدعوة وزارة التربية والتعليم إلى إعادة النظر في هذا القرار وتقييم تأثيره على الطلاب والمعلمين على حد سواء، مشيرًا إلى ضرورة الحفاظ على التوازن بين تحديث المناهج الدراسية وتقديم فرص متساوية للطلاب لاكتساب المهارات اللغوية التي يحتاجونها في العصر الحديث.
