أكد النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، أهمية أن تأتي التعديلات المرتقبة على قانون الإيجار القديم متوازنة وعادلة، بحيث تضمن تحقيق المصلحة العامة وتحفظ حقوق الطرفين؛ المالك والمستأجر، دون الإضرار بأي منهما.
برلماني: قانون الإيجار يتطلب معالجة منصفة وعقلانية
وأوضح عباس، في بيان له، أن قانون الإيجار القديم ظل لسنوات طويلة دون مراجعة شاملة، ما أدى إلى ظهور إشكاليات قانونية واجتماعية تتطلب معالجة منصفة وعقلانية.
وأكد عضو مجلس النواب، أن تعديل القانون ضرورة ملحّة، لكن يجب أن يتم ذلك في إطار من الحوار المجتمعي الواسع، وبما يراعي الحالات الإنسانية، وخاصة الأسر المستقرة منذ عقود في تلك الوحدات.
وأضاف النائب زكي عباس، أن التعديلات يجب أن تستند إلى مبادئ العدالة الاجتماعية، وأن تأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية للمستأجرين، وفي الوقت ذاته تمنح المالك حقوقه المشروعة في استغلال ملكه، بما يحقق عائداً عادلاً يواكب تطورات السوق العقاري.
وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة وضع آلية واضحة لتطبيق التعديلات بشكل تدريجي، تتضمن فترات انتقالية تتيح للمستأجرين ترتيب أوضاعهم، وضمان عدم تهديد استقرارهم السكني، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
واختتم عباس، بيانه، بالتأكيد على دعمه لأي تعديلات توازن بين الحقوق والواجبات، وتعكس رؤية الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحفيز الاستثمار العقاري، بما يخدم الصالح العام ويحافظ على السلم المجتمعي.
